إيطاليا تعزز السيولة النقدية لشركاتها وتوسع نطاق الحماية من محاولات الاستحواذ الأجنبية

آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 2:09 ص بتوقيت القاهرة

(د ب أ)

أقرت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين حزمة إجراءات جديدة تستهدف مساندة الشركات وحمايتها من محاولات الاستحواذ الإجنبي في مواجهة تداعيات الإغلاق الوطني في إيطاليا لمحاصرة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تدخل فيه إيطاليا الأسبوع الخامس للإغلاق الوطني، حيث مازالت كل الأنشطة غير الأساسية متوقفة دون وجود خطة لتخفيف القيود في ظل الأعداد الكبيرة للمصابين بالفيروس أو للوفيات الناجمة عنه.

وذكرت وكالة بلومبرج أن حكومة كونتي قررت زيادة ضمانات القروض المتاحة للشركات إلى أكثر من 750 مليار يورو (809 مليارات دولار) بعد أن كانت قد قررت في وقت سابق منح ضمانات قروض بقيمة 400 مليار يورو فقط. في الوقت نفسه لن تقدم الدولة ضمانات قروض لأي شركة تصرف توزيعات نقدية لمساهميها.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما "هذا مبلغ كبير سواء بالنسبة للسوق المحلية أو بالنسبة للصادرات".

واضاف أنه تقرر توسيع نطاق القانون الإيطالي المعروف باسم "السلطة الذهبية" الذي يعطي الحكومة حق الاعتراض على صفقات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الإيطالية ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد. ووفقا لقرار الحكومة اليوم سيشمل القانون مجموعة أوسع من القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الطاقة والرعاية الصحية.

كانت إجراءات الإغلاق الوطني قد أثرت بشدة على شمال إيطاليا وهو المحرك الاقتصادي للبلاد كما أن هذه المنطقة هي الأشد تضررا من الوباء.

وتشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تضرر قطاعات الخدمات من الاضطراب الشديد في سلاسل الإمداد والتموين من ناحية وفي الطلب الاستهلاكي من ناحية أخرى بحسب تقرير أعده بنك يوني كريديت الإيطالي.