شكري لـ«الشروق»: تنسيق مصري سوداني لإطلاع الشركاء الدوليين على التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة

آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:23 م بتوقيت القاهرة

رسالة الخرطوم - سمر إبراهيم

- وزير الخارجية: إثيوبيا حاولت التنصل من الوصول إلى اتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل السد.. واللجوء لمجلس الأمن الدولي ضمن الخيارات المتاحة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر بصدد التنسيق مع الأشقاء بالسودان لاتخاذ خطواتً منسقة ومكثفة لتوضيح الموقف والتعنت الإثيوبي خلال مفاوضات سد النهضة وإطلاع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية على هذا التطور الخطير وآثره على السلم والأمن بمنطقة القرن الأفريقي وأيضا على المستوى الدولي.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها وزير الخارجية لـ"الشروق" على هامش زيارته القصيرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، والتي استمرت لعدة ساعات فقط حيث كان قادماً من العاصمة الكونغولية "كينشاسا" التي استضافت جولة مفاوضات سد النهضة على مدار يومين برعاية الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف شكري أنه من ضمن الخيارات المتاحة هو التحرك إلى مجلس الأمن الدولي، مردفا: "عقب تعثر جلسة المفاوضات الأخيرة نتطلع في البداية إلى تفاعل رئاسة الاتحاد الأفريقي وما قد يتخذه من إجراءات لعقد مكتب الاتحاد على مستوى الرؤساء للإحاطة بآخر التطورات وخطورتها، وأيضاً التوصل -من خلال رؤساء الدول والحكومات- إلى توجيه يؤكد مرة أخرى أن هذه المفاوضات وهذا المسار مَعني بالتوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأمر الذي حاولت إثيوبيا التنصل منه ورفضت أن تعتمده في البيان الختامي الذي كان مطروحاً".

وأوضح شكري، أن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي يأتي في مرحلة لاحقة ومتطورة عقب تناول القضية في إطار الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن هناك ثقة كبيرة وتقدير بالغ للجهود التي بذلتها دولة الكونغو الديمقراطية في إطار استعادة المسار التفاوضي بين الدول الثلاث، ولكن من المؤسف أن التعنت الإثيوبي أعاق ذلك الجهد، قائلا إنه من المؤكد أن الأيام المقبلة سوف تشهد مشاورات مع رئاسة الاتحاد الأفريقي، ثم بعد ذلك يتم العمل في إطار إطلاع كل الشركاء الدوليين على هذا التطور وتنبيه المجتمع الدولي للخطورة والمخاطر المتصلة بعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزم.

وأكد وزير الخارجية، أن اللجوء إلى مجلس الأمن في تلك القضية سيتم عقب تنسيق وتقييم للأمور كافة، مضيفاً أن مجلس الأمن متاح دُوماً اللجوء له بحكم مسؤولياته وبحكم ضرورة اطلاعه على التطورات لحماية السلم والأمن الدولي، مشيراً إلى اتخاذ تلك الخطوة العام الماضي ولكن لا زال الأمر يتم تقييمه، ونضع كامل ثقتنا في الرئيس الكونغولي والذي يترأس الاتحاد الأفريقي في الوقت الراهن، ونتطلع إلى إمكانية دفع المسار نحو الأمام وعدول إثيوبيا عن هذا التعنت والتنصل من مسؤولياتها ومن الولاية الخاصة بالمسار الأفريقي، وفي الوقت نفسه، سوف تكون القضية واضحة أمام شركائنا الدوليين من قبل جهد مشترك "مصري - سوداني".

وأوضح شكري أن مصر والسودان كان لديهما العزم والرغبة الجادة خلال المفاوضات، وأبدى البلدان مرونة بالغة للتوصل إلى استئناف المفاوضات ولكن تم إعاقة ذلك من قبل الجانب الإثيوبي، وكان واضحاً أن إثيوبيا لا ترغب في العودة إلى مفاوضات، أو ترغب في مفاوضات غير مُجدية وخارجة عن نطاق الولاية والاختصاص الذي حدده مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة.

وأَوضح وزيرالخارجية أن هناك تنسيقا وثيقا بين مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، انطلاقاً من المصلحة المشتركة والمصير المشترك بين البلدين، مشدداً على الاستمرار في العمل والتنسيق الوثيق بينهما.