«القضاء الإداري» يرفض دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين

آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2013 - 5:34 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ ش أ

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المقامة لإبطال قاعدة بيانات الناخبين التي أجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستفتاء الدستور.

 

وكان عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قد أقاموا الدعوى وذكروا ، فيها أن جداول الناخبين قد شابتها العديد من المخالفات القانونية، من بينها تكرار أسماء الناخبين ووجود أسماء لمتوفين وفئات أخرى من المحرومة من التصويت بمقتضى القانون على يوجب بطلان قاعدة البيانات وما تم على أساسها من انتخابات.

 

وسبق لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أن أكد عدم صحة الوقائع التي تضمنتها ، الدعوى، مشيرًا إلى أن التصويت في الانتخابات تم بموجب بطاقة الرقم القومي وأنه لا يمكن أن يقوم ذات الشخص بالتصويت مرتين.