الطوخي: تدني الأسعار عالميًا انعكس علي القطاع محليا
الجباس: دخول الأحذية الصينية بأسعار منخفضة أكبر تحدٍ يواجه الصناعة الوطنية
يرى عدد من المُصنعين أن الاستيراد وأزمة فيروس كورونا أديا لركود حركة بيع الجلود والمنتجات الجلدية، مما أثر سلبًا علي الصناعة المصرية، مشيرين إلي أن انخفاض أسعار الجلود في مصر يأتي نتيجة تراجع الأسعار عالميًا.
قال أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية التابعة لغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن مصر كانت تصدر الجلود إلي عدة دول مثل إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، لكن حركة التصدير توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا، والذي أثر بدوره علي الصناعات الوطنية، متابعا "القطاع يعمل اليوم بطاقة إنتاجة 15% مقارنة بـ100% قبل أزمة كورونا».
كانت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، طالبت بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائي، الذى يهدد بتوقف 17600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، لعدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلي بحث أزمة زيادة الواردات وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك.
وأضاف الطوخي لـ"الشروق" أن تدني الأسعار عالميًا بسبب أزمة كورونا، انعكس علي أسعار الجلود في مصر، موضحا أن ركود حركة البيع جاءت بسبب عدة أسباب مجتمعة منها غياب الحركة السياحية، والتعليم عن بُعد الذي أدي إلي وجود الطلاب في المنازل دون الحاجة إلي شراء المستلزمات الدراسية من حقائب وأحذية.
وذكر أن الاستيراد العشوائي والتهريب لهما تأثير قوي علي المنتجات المحلية، مشيرًا إلي أن المهربين وبعض المستوردين لا يعنيهم الصناعة المصرية، ولا يدفعون التزاماتهم، ويستوردون البضائع بفواتير تم التلاعب بها لتقليل السعر، وبالتالي تقليل الضرائب، ومن ثم تحقيق ربح أعلى.
وتابع أن هناك بعض المنتجات المستوردة الرديئة يدخل في صناعتها مواد تسبب أمراض سرطانية ووبائية، كما أن هناك مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، داعيا الحكومة إلي فرض مزيد من الرقابة علي الواردات والصادرات، وفحص الفواتير بدقة، والقضاء علي التهريب.
من جانبه، قال عبد الرحمن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود، إن أزمة كورونا سببت انكماشا شديدا في الطلب علي الجلود؛ نظرًا لعدم وجود حركة بيع في الأسواق، بالإضافة إلي وجود حالة من الخوف لدي المواطنين من استمرار هذه الأزمة لمدة طويلة، وهو ما دفعهم لشراء السلع الغذائية والأدوية فقط؛ وبالتالي قلة مبيعات الأحذية والحقائب، ومع وفرة الجلود انخفضت الأسعار، مشيرًا إلي أن سعر الجلد يتفاوت بين 15 و25 جنيهًا.
وأضاف الجباس لـ"الشروق" أن انخفاض الأسعار المحلية والعالمية للجلود يرجع إلي وفرة المعروض نتيجة الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ورفض بكين استيراد الجلود الخام من الولايات المتحدة؛ مما أدي إلي حالة الكساد في السوق العالمية..
وأوضح أن الجلود من السلع القابلة للتعفن، وهو ما دفع التجار لتخفيض الأسعار من أجل تحريك المبيعات.
فيما يري أن أكبر تحدٍ يواجه الصناعة المحلية هو دخول الأحذية الصينية بأسعار أقل بكثير من الأحذية المصرية نتيجة عمل الصينيين بطريقة الـ"mass production" أي الإنتاج بكم كبير في زمن قصير، قائلاً: "للأسف المصانع المصرية ما زالت متمسكة بالإنتاج اليدوي، ومن ثم تُباع الأحذية الصينية أقل في السعر بحوالي 30% أو 40%".
ولفت إلى أن أصحاب المحلات يشترون المنتج الصيني لأن تكلفة المنتج المصري عالية جدا، فمع تكلفة صناعة الأحذية والفرز والشحن ما زالت المنتجات الصينية أقل بكثير في السعر، مضيفا أن التهريب من دفع الجمارك وضريبة المبيعات من ضمن المعوقات التي تواجه الصناعة المحلية أيضا، وبالتالي يشتري التاجر المنتج لأنه رخيصة الثمن؛ مما يؤدي إلي كساد في مبيعات المنتجات المحلية والدخول في منافسة غير شريفة.
ولفت إلي أن التلاعب في فواتير الاستيراد يمثل نوعا من أنواع التهريب، مشيرًا إلي أن السعر المدون في الفاتورة أقل من قيمته الحقيقية؛ لتنخفض قيمة الرسوم وضرائب المبيعات التي يتم دفعها، وبالتالي يكون الحذاء سعره منخفضا نتيجة عدم دفعه الرسوم الحقيقية.
وطالب الحكومة بمنع التهريب، وتشديد الرقابة علي الموانئ، وتشجيع تحول الصناعات من اليدوية إلي الآلية عن طريق تخفيض الجمارك علي الآلات الحديثة، داعيًا لاتخاذ التشريعات اللازمة لتشجيع الصناعة المحلية كتخفيض الضرائب للصناعات الآلية مثلا.
من جهته، قال هشام المغربي، عضو غرفة دباغة الجلود، إن أهم التحديات للمصنوعات الجلدية، هو معدلات الاستهلاك المنخفضة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وعدم وجود تصدير خارجي.
وذكر أن مصر قد تكون بحاجة لاستيراد بعض النعال، ولكنها ليست بحاجة إلي استيراد المنتجات الجلدية الأخري وأوجه الأحذية "الفوندي".