«ميدور» توقع عقد توسعاتها مع «تكنيب» الإيطالية بقيمة 1.7 مليار دولار

آخر تحديث: الخميس 7 يونيو 2018 - 8:32 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد إسماعيل:

ــ الملا: توسعات الشركة يساهم فى تحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة البترول والغاز الطبيعى
ــ «المالية» أنهت عقود الضمانة الخاصة بالالتزامات للشركة لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية

وقعت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، عقد تنفيذ مشروع توسعات معملها مع شركة تكنيب الإيطالية لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الوسطى، حيث تبلغ قيمة العقد التى تشتمل على أعمال الإنشاءات والتوريدات والتصميمات الهندسية حوالى 1.7 مليار دولار من إجمالى تكلفة المشروع البالغة حوالى 2.2 مليار دولار، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
وبحسب طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن هذا المشروع يأتى ضمن الخطة التى وضعتها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية، ورفع جودة المنتجات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير، والتصنيع، وإضافة وحدات إنتاجية فى المعامل القائمة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية.
واضاف الملا، أن مشروع توسعات ميدور سيساهم فى تحقيق مشروع مصر القومى بتحويلها إلى مركز محورى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى.
وقد انتهت وزارة المالية من عقود الضمانة الخاصة بالالتزامات المالية لشركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، حيث تتمكن الشركات من صرف قيمة القروض الخاصة بالتوسعات.
ووافق البرلمان خلال مايو من العام الماضى، على مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بضمان الوفاء بالالتزامات المالية للشركتين لدى الهيئة الإيطالية، حتى تتمكن الشركتان من الحصول على قروض بقيمة 2.6 مليار دولار.
وبموجب القانون، ستحصل ميدور على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فى حين تحصل أسيوط لتكرير البترول على نحو 1.4 مليار دولار، وتسرى ضمانة المالية للشركتين فى التعاقدات المالية مع البنوك ومؤسسات التمويل الداخلية أو الخارجية، وبموجب تلك الضمانة تتعهد المالية بسداد القروض للجهات المانحة حال تعثر الشركات المقترضة فى التسديد.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد وقعت اتفاقا مبدئيا مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير ميدور، وتبلغ قيمة القرض 1.2 مليار دولار، ويمثل حوالى 80% من التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع.
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من ميدور بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك بنك قناة السويس 2%، وتغطى الشركة نحو 25 % من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
وتشارك شركتا إنبى وبتروجت فى تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، حيث من المتوقع ان تساهم التوسعات فى زيادة الطاقة التصميمية للمعمل بنسبة 60%، مما يؤدى إلى زيادة كميات إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 145 ألف طن سنويا، والبنزين (95) بنحو 600 ألف طن، والسولار بنحو مليون طن، ووقود النفاثات بحوالى 1.3 مليون طن، هذا بخلاف منتجى الفحم والكبريت.