قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن المقصود من وقف تراخيص البناء الصادرة بحق العقارات القديمة ليس الإيقاف وإنما مطابقة المواصفات، موضحًا أن قرار الوقف يسري على العقار المخالف في بناء الجراج.
وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أنه يجب على صاحب العقار مراجعة الإدارة الهندسية المسؤولة عن الحي الذي يسكن فيه، كي تتوجه لمعاينة العقار، للتأكد من مطابقة المواصفات للرخصة الممنوحة.
وذكر أن الوزارة تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين عبر «صوتك مسموع» من خلال رقم الهاتف «01150606783»، مضيفًا أنه سيعرض على الوزير محمود شعراوي قرار استكمال البناء حال لم يتم الرد على صاحب العقار من الإدارة الهندسية التابع لها خلال أسبوع من تقديم طلب المعاينة للعقار.
وعن إلقاء القبض على العمال، أشار إلى أنه لم يتم القبض عليهم وإنما تم سحب البطاقات الشخصية الخاصة بهم من الأجهزة المعنية بالأمر، لكن تم إرجاعها حال التأكد من سلامة التراخيص، لافتًا إلى أن العقارات المخالفة سيتم معاقبة القائمين على البناء فيها.
وأوضح أن المشروعات السياحية والصناعية والقومية مستمرة ولا ينطبق عليها قرار وقف تراخيص البناء، ذاكرًا أن الوزير سيعلن عن آلية العمل خلال الأيام المقبلة.