عاملون في قطاع السيارات يطالبون بتأجيل قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية: تطبيقه يحتاج مزيدا من الوقت

آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 4:06 م بتوقيت القاهرة

آية كُريم:

• أبو المجد: بوادر لحل الأزمة ومحاولات لإعادة نظر في القرار

أعرب عدد من العاملين في قطاع السيارات عن استيائهم من قرار نقل المعارض خارج المناطق السكنية، مشيرين إلى أن القرار يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى، مطالبين بتوفير بدائل أمام هذه المعارض وتمديد المهلة بحيث لا تقل عن عام على الأقل.

وكانت وزارة التنمية المحلية أخطرت المحافظات بضرورة نقل المعارض خارج نطاق الكتلة السكانية، في إطار الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لإنتظار سيارات المواطنين.

وجاء ذلك بناءً على التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدراسة تنفيذ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، الضوابط التى تحدد عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان، وعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارج المناطق السكنية.

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار نقل المعارض خارج المناطق السكنية، له تأثير سلبي خاصةً في نطاق محافظات القاهرة الكبري، حيث سيُطبق علي كل المعارض سواء مرخصة أو غير مرخصة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 15 إلى 18 ألف صالة عرض على مستوى الجمهورية ستتأثر بالقرار، فضلا عن التأثير على عددا كبيرا من العاملين في قطاع السيارات منذ ما يقرب من 20 عامًا، متسائلاً «أين سيذهبون مع عدم توفير بدائل أمامهم».

وأضاف أبو المجد في تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك عدة طلبات إحاطة تم تقديمها من قبل أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، وفي انتظار بوادر لحل الأزمة، حيث سيكون هناك إعادة نظر في القرار ولن يتم تطبيقه بشكله الحالي.

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه مع اعتقاد البعض أن سيارات المعارض لها آثار سلبية على حركة المواطنين وتشغل الشوارع، «وهو أمر غير صحيح علي أرض الواقع» وفق قوله، مضيفا أن هناك مطاعم تكون آثارها السلبية من حيث ركن السيارات في الشوارع وتأثيرها على حركة المرور أكبر بكثير من تأثير معارض السيارات.

من جانبه، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الهدف من القرار هو توسعة الكتل السكنية الموجود فيها معارض السيارات، مشيرًا إلى أن القرار يحتاج لمزيد من الوقت حتي يتم تنفيذه؛ لأن هناك استثمارات تم ضخها بالفعل من أصحاب المعارض ما يستدعي فترة زمنية طويلة حتى يتم توفيق الأوضاع.

ويرى سعد أن المعارض المعتمدة التي تمتلك تصاريح وموافقات ولا تسبب أي عائق، يجب ألا تخضع للقرار، وليس بها أي مشكلة مع التوضيح لها بعدم التعرض للشوارع والأرصفة، والالتزام بإطار المعرض الخاص بهم، أما المعارض التي لا تمتلك التصاريح وتتعدى على الشوارع والأرصفة فيتم نقلها إلى مدينة السيارات حين يتم تجهيزها.

وأضاف، لـ«الشروق»، أن مدينة السيارات ستكون خطوة جيدة ونقلة كبيرة للعميل المصري، موضحًا أن هذه المدينة ستتضمن بنوكا ومراكز خدمة ومكاتب للشهر العقاري من أجل التسهيل علي المواطنين، مشيرًا إلى أن كل دول العالم بها مناطق متخصصة للسيارات، مؤكدًا أهمية التنسيق والتنظيم مع المعارض المعتمدة.

من جهته، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن القرار غير مفهوم، مشيرًا إلى أنه يمكن فهم أن هناك ضرورة لعدم الازدحام وشغل الأرصفة في الشوارع، لكن من غير المفهوم أن يتم الأمر بنقل المعارض خارج الكتل السكنية دون إعداد البديل وخلال فترة قصيرة تصل إلى 3 أشهر فقط.

وأضاف، لـ«الشروق»، أن القرار غير مدروس؛ نظرًا لأنه لم يتم بعد تجهيز مدينة السيارات خارج الكتل السكنية المقرر إنشاؤها على طريق عين السخنة، مشيرًا إلى أن القرار مبكر وضار بقطاع السيارات والتجار وبالمواطنين الذين يبحثون عن شراء سيارات.

وتوقع أن يتم تأجيل القرار وإعادة دراسته مع التأكيد، أن من لديه رخصة سارية ولا يشغل الأرصفة بسياراته فلا غبار عليه وسيستمر في مكانه، مشيرا إلى أن قرار منع شغل الأرصفة من قبل سيارات المعارض موجود منذ فترة، وعند حدوث إشغال للطريق يجب محاسبة المخطئ من قبل الأجهزة المحلية، لكن قرار غلق ونقل المعارض غير مدروس وخاطئ، وفق قوله.

فيما أكد تامر عبدالسلام، خبير السيارات ومدير عام شركة الليثى لاستيراد وتصدير السيارات، ضرورة توفير بدائل أمام معارض السيارات؛ نظرًا لأن هناك استثمارات تُقدر بملايين الجنيهات ستتأثر، مشيرًا إلى أنه من المفترض إعطاء مهلة تصل إلى سنة على الأقل من أجل نقل المعارض وليس 3 أشهر.

وأضاف، لـ«الشروق»، أن «الذين يمتلكون معارض ماذا سيفعلون؟ والذي يستأجر معرض سينقل وهو لا يدري أين سينقل، أي أنه بعد 3 أشهر إذا لم يجد بديلاً سيغلق المعرض»، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلي إعادة نظر في القرار، فلا يوجد شارع إلا ويضم معرضين على الأقل.