إعداد تشريع لمنح «التنمية الصناعية» سلطة تخصيص الأراضي للمشروعات

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن الوزارة انتهت من إعداد تشريع يمنح هيئة التنمية الصناعية منفردة سلطة تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية، مضيفا «نسعى لتغيير منظومة العمل داخل الهيئة».

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، أن منح التراخيص أحد العقبات الرهيبة التي تواجه الصناعة في مصر، وأنها عائق للصناع والقطاع غير الرسمي بالأخص، مشيرا إلى أن إنشاء المصانع كلها بالترخيص المسبق.

وتابع: «أتمنى أن يكون قانون التراخيص الصناعية على رأس أولويات البرلمان، لأنه أهم قانون يساعد الصناعة على التحرك خلال الفترة القادمة».

وأوضح أن 80% من الصناعات، وفقا لمشروع القانون الجديد، سيكون ترخيصها بالإخطار في نفس اليوم، وأن كلها ستعطى من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلاً من 9 هيئات، وأن صناعات الحديد والأسمدة والبتروكيماويات لها متطلبات من الناحية البيئية والأمنية، وبالتالي ستطلب تراخيص مسبقة.

وقال: «القانون يساعد القطاع غير الرسمي لأن التكاليف والعوائق تحول دون إصدار الترخيص له، ونعتبره انتصار كبير للصناعة المصرية»، مضيفا أن الوزارة تسعى لوضع منظومة إلكترونية، وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات للتغلب على الفساد.

وأشار الوزير، إلى أن قطاع الصناعة في مصر يعاني من عدم وجود أراضى صناعية كافية، موضحا أنه سيتم طرح 10 مليون متر مربع أراضى صناعية قبل نهاية العام، معلنا الانتهاء من المخطط التفصيلى لعناصر مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وبدء الأعمال الإنشائية للموقع، لافتا إلى أن 80% من الصناعات بالمدينة صغيرة ومتوسطة وتخدم صناعة الأثاث.