قبل الطرح على القطاع الخاص.. ما هي الهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية المرتقب إنشاؤها؟

آخر تحديث: الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 10:43 ص بتوقيت القاهرة

كتب- حسام شورى:

تعتزم وزارة البيئة طرح محميتين طبيعيتين على القطاع الخاص المصري؛ لإدارتهما وتشغيلهما بنظام حق الانتفاع، خلال 4 شهور من الآن، بحسب تصريحات للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

 

والمحميتان المقرر طرحهما على القطاع الخاص هما محمية «وادي دجلة»، والثانية يتم المفاضلة حاليًا بين محمية «رأس محمد» أو «الغابة المتحجرة»؛ لطرح إحداهما، وتتراوح فترة حق الانتفاع بين 5 و10 سنوات، وستتوقف رسوم حق الانتفاع على طبيعة المحمية وحجم أعمال البنية التحتية بها، إضافة إلى مكانها، بحسب «فؤاد».

 

وتابعت الوزيرة أنه يوجد في مصر نحو 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحتها، ويتم حاليا عمل الإطار التشريعي لهذا الإجراء، ويتمثل في إعداد قانون إنشاء الهيئة الاقتصادية للمحميات.

 

ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون 34 مادة، والذي يضع المحميات الطبيعية «إداريا» تحت ولاية «الهيئة العامة للمحميات»، علاوة على وضع قواعد لكيفية استغلال المحميات، وفقا لضوابط محددة، بما يحقق الانتفاع الاقتصادي من خلال إنشاء الهيئة.

 

• ما هي الهيئة؟ وكيف يتم تشكيلها؟

هي هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتبع وزير البيئة، وحدد لها مجموعة من الاختصاصات في مقدمتها تحديد الأماكن التي يتوفر فيها الشروط التي وضعت بشكل واضح.

 

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيّنه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يُشكّل برئاسة الوزير المختص، يُعني باعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها، وخرائط المحميات وضوابط صونها وتنميتها، وقبول الهبات والإعانات والمنح التي تُقدم للهيئة ولا تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، والموافقة على المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التي تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها في صون الموروث الطبيعي وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الهيئة.

 

• ما هي صلاحيات الهيئة العامة للمحميات الطبيعية وفق القانون؟

ويكون لها الولاية الإدارية في ضوء ضوابط محددة بإدارة المحميات والإشراف عليها ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، والاشتراطات البيئية لاستغلالها، مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية، ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات بما لا يجاوز 500 جنيه مصري، على أن يُزاد هذا المقابل سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن من البنك المركزي.

 

وكذلك تضع الهيئة وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعد في الحفاظ على الموروث الطبيعي، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية.

 

• أموال وأراضي الهيئة:

تتكون أموال الهيئة من تلك التي تُخَصَص لها من الدولة، وأراضي المحميات الطبيعية التي آلت الولاية الإدارية عليها للهيئة، والأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة لها لتنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من أجلها، وتعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها.

 

فيما تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والمنح والقروض التي تقرر للمحميات الطبيعية، ورسوم زيادة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الأنشطة وحقوق الانتفاع بها ويودع بنسبة 30% من صافي هذه الموارد لصالح صندوق حماية البيئة، ويودع بنسبة 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة وعائد المشروعات الاقتصادية والتجريبية وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، وحصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتودع نسبة 30% من صافي هذه الموارد لصالح حماية البيئة.