أيمن عبدالحميد: العضو المنتدب لشركة «الأولى للتمويل العقارى»: القطاع يتعامل مع المشترى باعتباره مستثمرا وليس مقترضا.. وحجم السوق 1%

آخر تحديث: السبت 7 أغسطس 2021 - 10:18 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار

إثبات دخل المشترى وملكية الوحدة السكنية أهم متطلبات الحصول على تمويل عقارى
لا توجد فئات محرومة من التمويل العقارى والدولة تقدم ثلاثة أشكال للدعم
التمويل العقارى من شأنه تنشيط البيع الثانوى.. ومدة السداد تصل 15 سنة
95% من الوحدات الممولة من الأولى للتمويل العقارى تقع فى المدن الجديدة
«المصرية لإعادة التمويل» فى مرحلة الاتفاق مع البنك المركزى لمشاركة الشركات فى مبادرة التمويل الجديدة
«الأولى» تستهدف ضخ مليار جنيه سنويا فى المبادرة ذات العائد 3%
لدينا تسهيلات قائمة مع عدة بنوك تقارب المليار جنيه.. ولا حاجة لقروض جديدة

يمثل التمويل العقارى ما يقل عن 1% سنويا من حجم سوق العقارات فى مصر، وذلك على الرغم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مقابل ارتفاع اسعار الوحدات السكنية، وما تقدمه الدولة من تسهيلات فى التمويل تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن باقتناء وحدة سكنية مناسبة.
ايمن عبدالحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» ارجع تراجع التمويل العقارى فى مصر إلى المخاوف التى تسيطر على المواطنين من صعوبات وتعقيدات تتعلق باجراءات التمويل العقارى وغياب الوعى والثقافة بهذا التمويل بهذا التمويل وكيفية الحصول عليه.
أوضح عبدالحميد فى حواره لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن غياب الوعى وثقافة التمويل تمثل 90% من اسباب تراجع التمويل العقارى فى مصر بخلاف اسباب قانونية اخرى تتعلق بتسجيل العقار وإثبات الملكية.
«هناك انطباع لدى الغالبية بصعوبة الحصول على تمويل عقارى وتعقد إجراءاته لشراء وحدة سكنية وهو أمر غير صحيح» ــ تبعا لتصريحات عبدالحميد.
أضاف أن الاوراق المطلوبة للحصول على تمويل عقارى لها شقان، الأول يتعلق بالمشترى لابد من دراسته ائتمانيا بتقديم ما يثبت الدخل من جهة العمل او حساب بنكى، وبالنسبة لاصحاب الاعمال الحرة تقديم شهادة محاسب قانونى للدخل، الشق الثانى يتعلق بالوحدة السكنية بتقديم مستندات تثبت ملكية العقار مثل عقد مسجل أو صورة من عقد الأرض ورخصة المبانى او فى حالة المبنى مخالف يقدم العميل ما يفيد ان المخالفة لا تمس سلامة وامن المبنى.
«هدفنا فى التمويل العقارى ضمان حياة افضل للعميل والحفاظ على استثماره فى الوحدة السكنية» ــ قال عبدالحميد مضيفا ان قانون التمويل العقارى وصف العميل المقترض بالمستثمر وذلك لأن اقتناء وحدة سكنية يعد بمثابة استثمار امن للمشترى تتزايد قيمته سنويا.
وقال عبدالحميد إن إجراءات التمويل العقارى لا تختلف عن أى تمويل آخر، الامر يتعلق بإثبات الدخل العميل وإثبات ملكية وعدم مخالفة الوحدة السكنية.
تابع: لا توجد فئات محرومة من التمويل العقارى والدولة تقدم ثلاثة اشكال للدعم سواء فى اسعار الوحدات التى تطرحها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، والدعم المقدم من خلال صندوق التمويل العقارى واخيرا دعم الفائدة من البنك المركزى ووزارة المالية، الهدف من كل ذلك مساعدة الفئات الاقل دخلا والاكثر احتياجا فى الارتقاء بمستوى المعيشة.
اضاف عبدالحميد ان التمويل العقارى متاح لجميع الوحدات السكنية طالما يوجد اثبات ملكية، مشكلة العقارات داخل المحافظات تتعلق بصعوبة اثبات الملكية ومخالفات البناء عكس التجمعات العمرانية الجديدة.
«95% من الوحدات الممولة من الشركة تقع فى المدن الجديدة» ــ قال عبدالحميد، مؤكدا أن التمويل العقارى من شأنه تنشيط البيع الثانوى «الريسيل» من خلال تحويل المديونية إلى المشترى الجديد بعد دراسته ائتمانيا، كما أن الشركة فى ضوء تعاملاتها مع المطورين يمكن ان تسهل حصول العميل على وحدة سكنية تناسب ملاءته المالية.
اشار إلى أن «التعمير للتمويل العقارى» تقوم بمنح تمويل على فترات سداد تصل إلى 15 سنة وتعمل حاليا على اختصار المدة الزمنية للاجراءات.
وعن وجود قوائم بمناطق محظور التعامل معها، قال عبدالحميد إن الشركة لديها مثل هذه القوائم ولكنها تتغير باستمرار وفقا للمستجدات وفى ضوء تقرير المقيم العقارى والاستعلام، خاصة ما يتعلق بالعشوائيات لعدم وجود رخصة بناء وما يثبت سلامة المبنى السكنى.
أضاف أن الشركة لديها قاعدة عملاء تبلغ 33 ألف عميل، بإجمالى محفظة 1.8 مليار جنيه منها 800 مليون جنيه تمويلات منحتها الشركة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم اسكان محدودى ومتوسطى الدخل.
تابع: قام نحو 11 ألف عميل بسداد المديونيات المستحقة عليهم للشركة، والمستهدف ان تصل محفظة التمويلات إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل نحو 1.8 مليار جنيه فى الوقت الحالى.
وعن مشاركة الشركة فى مبادرة التمويل العقارى ذات العائد 3%، قال عبدالحميد إن الشركة المصرية لإعادة التمويل فى مرحلة الاتفاق مع البنك المركزى تمهيدا لمشاركة شركات التمويل العقارى فى المبادرة، موضحا ان الشركة المصرية لاعادة التمويل تقوم بدور الوسيط بين البنك المركزى وشركات التمويل العقارى.
وتستعد البنوك حاليا لتفعيل المباردة الرئاسية للتمويل العقارى التى تهدف إلى تمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3 بالمائة لمدة تصل إلى 30 عاما.
«هدفنا منح تمويلات ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى بما لا يقل عن مليار جنيه سنويا» ــ قال عبدالحميد، مضيفا ان الشركة ستركز نشاطها خلال الفترة القادمة على العملاء العاديين، مع المشاركة فى مبادرات البنك المركزى لدعم التمويل العقارى، مؤكدا ان الشركة تعمل على التواصل مع كبار المطورين العقاريين فى السوق.
وتمتلك «التعمير للتمويل العقارى» أربعة فروع مبيعات فى المهندسين ومدينة نصر والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان، بالاضافة إلى ثلاثة مقرات ادارية فى القاهرة والجيزة، وقال عبدالحميد إن شبكة فروع الشركة قد لا تكفى ولكن الشركة تلجا إلى وسائل اخرى للتواصل مع العملاء فى جميع المحافظات.
وبسؤاله عن امكانية لجوء الشركة لطرح سندات توريق، قال عبدالحميد إن توريق جزء من محفظة الشركة امر متوقع فى مرحلة لاحقة وليس الوقت الحالى، عندما تقترب محفظة الشركة من 9 مليارات جنيه سيكون من الضرورى طرح سندات توريق.
أضاف أن الشركة لديها تسهيلات قائمة مع عدة بنوك تقارب المليار جنيه، ولا حاجة للحصول على قروض بنكية فى الوقت الحالى.
وعن حاجة الشركة لزيادة رأسمالها على المدى القريب، قال عبدالحميد إن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 734 مليون جنيه وحقوق الملكية نحو مليار جنيه، وبالتالى عندما تصل محفظة التمويل بالشركة إلى 9 او ١٠ مليارات جنيه يمكن دراسة ضخ زيادة فى رأسمال الشركة.
وتأسست «التعمير للتمويل العقارى» عام 2004 ويضم هيكل المساهمين هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 26.5%، بنك التعمير والاسكان 24.5% وشركة مصر لتأمينات الحياة 12%، مصر للتأمين 10% وآخرون.
وقال عبدالحميد إن التمويل العقارى تعرض لأربع صدمات أثرت عليه، الأولى الازمة المالية بسبب التقييم الائتمانى للرهون العقارية، ثورة 25 يناير، ثم تحرير سعر الصرف واخيرا ازمة كورونا التى مازالت آثارها ممتدة.
توقع عبدالحميد حدوث انتعاشة للتمويل العقارى خلال الفترة القادمة، قائلا «التمويلات الشخصية عادة ما تنتعش فى اوقات الازمات الاقتصادية، حيث يفضل المستهلك الاحتفاظ بما لديه من سيولة».
وعن تأثر شركات التمويل العقارى بطرح المطورين فترات سداد تتجاوز العشر سنوات، قال عبدالحميد «بالطبع تأثرنا من زيادة مدة السداد التى تقدمها شركات التطوير العقارى، خاصة وأن التمويل العقارى لا يشمل الوحدات تحت الانشاء، وهنا نلجأ لشراء محفظة الشيكات من المطورين عند تسليم الوحدات السكنية».
تابع أن شركة التعمير تتعامل مع غالبية شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 12% وهى الشركة الاكبر فى سوق التمويل العقارى الذى يضم ١٣ شركة.