رئيس محلية النواب: التصالح في مخالفات البناء يحتاج لقانون جديد وليس مجرد تعديل تشريعي

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف العمران فى مصر يحتاج لضبط من خلال عدد من الملفات، تشمل قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون تقنين وضع اليد، والأحوزة العمرانية.

وأوضح فى تصريحات لـ«الشروق» الحاجة الملحة لقانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء، وليس مجرد إجراء تعديل تشريعى للقانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدا أن القانون الجديد يجب أن يتلافى معوقات تطبيق القانون الحالى ويفتح المجال للحالات التى تريد التقدم للتصالح ولم تتقدم به فى المرحلة الأولى.

وقال السجينى: «كنت أتمنى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد للتصالح، قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى، وكنا ممكن نصفى 2.8 مليون حالة كان هيوفروا للخزانة 70 مليار جنيه مصرى».

وبشأن تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون أو المشروعات المشابهة، قال «إن السبب الضغوط على الحكومة وكثرة الملفات وأحيانًا عدم إلمام من بعض الوزراء بأهمية الملفات والتدخل وحسمها والانتهاء منها فيحدث نوع من أنواع الخمول، أو عدم فهم لطبيعة الملف وعمقه، ولذلك جلسات لجنة الإدارة المحلية غاية فى الأهمية لأنها جلسات لا تتسم بالشكلية وإنما تتسم بالموضوعية نستمر فى جلسات لمدة 11 ساعة الوزير اللى بييجى بيفهم ويبدأ فى الحركة».

كما أكد السجينى ضرورة إجراء تعديلات فى قانون «تقنين وضع اليد»، موضحًا ارتباطه بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وأيضًا قانون للأحوزة العمرانية، قائلا: «هما مرتبطان ببعضهما».

وأضاف: «نحتاج أيضا الإنجاز فى ملف الأحوزة العمرانية خاصة على مستوى الوحدات المحلية، وتحديد الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية للوحدات المحلية، شرط أن تكون مبنية على الواقع، وليس مجرد عمل هندسى فى المكاتب، نريد أحوزة مستهدفة الواقع ووضع رؤية عامة».

وشدد السجينى على ضرورة الإنجاز فى ملف الرخصة الإلكترونية، لتمكين المواطن من الحصول على تراخيص بناء «بكرامة دون التعرض للابتزاز عن قصد أو إهمال أو بيروقراطية»، بحسب تعبيره، وقال: «المواطن لا يتمكن من استصدار رخصة بناء فيلجأ للمخالفة ليحقق مطلبه فى ستر ابنه أو ابنته، السكن سترة مثل الملبس والمأكل، السكن سكينة وسكنة، سيضطر المواطن للبناء غصب عننا مهما كنا مفتحين لو لم نعط له مسارا سليما».

وأشار إلى الخدمات التى تقدمها الدولة فى مجال الإسكان الاجتماعى وقال «الشقق لابد أن تكون فى مقدرة وطريقة السداد مناسبة، الدولة تقدمت بالعديد من المشروعات السكنية المختلفة لكن هذه المشروعات متوفرة فى المراكز والمدن ولا تتناسب مع أوضاع الفلاحين والقرى الذين يشكلون 60% من النسيج السكانى فى مصر».

كانت الحكومة قد تعهدت بتقديم قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء، وأكد وزير الإسكان، عاصم الجزار خلال كلمته فى المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن فى مايو الماضى، العمل على إعداد مشروع القانون والتقدم به، وأكد أن القانون الجديد يعالج موقف التصالح لـ4 حالات؛ الحالة الأولى من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط، وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، أما الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدًا أن الحالة الرابعة من يرتكب مخالفة بعد ذلك.