الهباش: بيان الدول العربية والإسلامية لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية ركيزة يمكن البناء عليها.. وينبغي ترجمته إلى إجراءات عملية

آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2026 - 12:04 ص بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن البيان الصادر من 8 دول بينها: مصر والسعودية وباكستان وإندونيسيا، بشأن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، إنه يمثل نقطة مهمة وركيزة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الهباش" عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه ينبغي ترجمة هذا البيان إلى إجراءات عملية، من خلال متابعة حقيقية من جانب هذه الدول، وجميع الدول والهيئات العربية والإسلامية، لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم والضغط لوقف السياسات الإسرائيلية، التي تغول والانتهاكات والعدوانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات، والمخالفة الواضحة للقانون الدولي.

وتابع أنهم لا يستطيعون وحدهم التصدي للعدوان الإسرائيلي”، مضيفًا أن الإطار العربي والإسلامي يمثل الحاضنة الأساسية للجهد الفلسطيني، في ظل محدودية الإمكانات وعناصر القوة المتاحة لمواجهة إسرائيل.

ولفت إلى أن التحرك الفلسطيني يتم عبر مسارين متوازيين ومتكاملين؛ الأول يتمثل في دعم صمود المواطنين الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم، من خلال توفير الإمكانات المتاحة لتعزيز مقومات الحياة، والثاني التحرك القانوني والدبلوماسي على الساحة الدولية لمواجهة إسرائيل وحشد أكبر قدر من الدعم والضغط الدولي.

وأشار إلى أن إسرائيل ارتكبت في قطاع غزة جرائم حرب وما زالت ترتكب انتهاكات بحق الفلسطينيين، مضيفًا أنه ليس دقيقًا القول إن إسرائيل تعطل المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط للسلام، فهي عطلت المرحلة الأولى من الأساس ولم تنفذ أي خطوات حقيقية فيما يتعلق بالمساعدات أو الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

 

 

وأعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.