وزير العمل: نعمل على وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لحماية العمالة المنزلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 1:18 م بتوقيت القاهرة

أحمد كساب

أكد حسن رداد وزير العمل، أن مصر تمضي نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر، بما يضمن حماية حقوق العمال المنزليين، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز مبادئ العمل اللائق، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على إصدار تشريع، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف رداد، خلال كلمته في فعاليات ورشة العمل التي تحمل عنوان "نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي للعمال المنزليين في مصر"، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الاثنين، أن توجيهات الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، بضرورة الانتهاء من قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي شامل بشأنه، تمثل نقطة انطلاق واضحة نحو تنظيم متكامل للعمل المنزلي، يجمع بين الإطار التشريعي والإطار التنفيذي القادر على تحويل النصوص القانونية إلى حقوق وضمانات ملموسة على أرض الواقع.

ولفت إلى أن وزارة العمل تستهدف، من خلال هذا المسار، وضع منظومة تحدد بصورة واضحة كيفية تطبيق القانون، والجهات المسئولة عن التنفيذ، وآليات تسجيل وتنظيم العمالة المنزلية، ووسائل التوعية بالحقوق والالتزامات، فضلًا عن آليات التفتيش والمتابعة وتلقي الشكاوى وتسوية المنازعات، بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة للعمل المنزلي.

وأضاف أن الإطار التنفيذي يجب أن يتضمن آليات عملية تضمن استفادة العمال المنزليين من الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية، مع تبسيط الإجراءات وجعلها واضحة وميسرة وقابلة للتطبيق بالنسبة للعامل وصاحب العمل على حد سواء، بما يعزز الامتثال ويحد من العمل غير المنظم.

وأشار رداد إلى أن تنظيم العمل المنزلي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بترسيخ منظومة متكاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز العمل اللائق.

وأكد أن الحكومة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى بناء مجتمع عادل يوفر الحماية والرعاية لجميع فئاته، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا...وأكد أن وزارة العمل تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل إحدى أبرز خطوات تطوير المنظومة التشريعية العمالية، بما يتسق مع معايير العمل الدولية ويعزز أطر حماية العمال ويستوعب أنماط العمل الجديدة.

وشدد الوزير على أن العمل اللائق حق مكفول للجميع، وأن تنظيم العمل المنزلي يجب ألا يتوقف عند إعداد الإطار التشريعي، وإنما يتطلب وضع تصور واضح منذ البداية لكيفية تنفيذ القانون، وقياس مدى فاعليته، ومتابعة تطبيقه وتطويره بصورة مستمرة.

وأوضح أن وزارة العمل حرصت على اتباع نهج تشاركي في إعداد هذا الإطار، من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية، وإشراك الوزارات والجهات الوطنية المعنية، والشركاء الاجتماعيين وشركاء التنمية، بهدف الوصول إلى منظومة تحظى بالتوافق وقابلة للتطبيق.