عصر من القضاء والسياسة في عزاء المستشار محمد أمين المهدي

آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 8:41 م بتوقيت القاهرة

أقيم مساء أمس بمسجد عمر مكرم عزاء المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس مجلس الدولة والقاضي الدولي السابق، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 83 عاماً.
كان في مقدمة متلقي العزاء نجله المستشار أحمد المهدي نائب رئيس مجلس الدولة ونائب الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام السابق، والمستشار عمر معوض رئيس هيئة مستشاري المجلس والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام، وجميعهم من القضاة الذين تتلمذوا على يد المهدي لسنوات.
وحرص على أداء واجب العزاء رئيس الجمهورية المؤقت والمحكمة الدستورية سابقاً المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي الأسبق عمرو موسى، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، والوزير الأسبق مفيد شهاب الذي كان زميلا للمهدي في اللجنة القومية للدفاع عن أرض طابا، ووزير الشئون القانونية السابق المستشار مجدي العجاتي، والرئيسان السابقان للمحكمة الدستورية المستشاران فاروق سلطان وعبدالوهاب عبدالرازق، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير الشئون النيابية المستشار عمر مروان، ووزير السياحة السابق هشام زعزوع، ووزير التنمية المحلية والتعليم سابقا أحمد زكي بدر، ووزير الإسكان الأسبق فتحي البرادعي.
وشهد العزاء حضور عدد كبير من قضاة مجلس الدولة البارزين في العقدين الأخيرين، منهم المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس الجديد وأمينه العام المستشار طه كرسوع، والرئيسان السابقان للمجلس المستشاران فريد تناغو وجمال ندا، والنواب الأوائل السابقون لرئيس المجلس المستشارون يحيى دكروري وعصام الدين عبدالعزيز ومحمد قشطة، والمستشار محمد الدكروري عضو مجلسي الشعب والشورى، والمستشار محمود فهمي رئيس هيئة سوق المال الأسبق.
وشارك في تقديم العزاء النواب السيد الشريف وأسامة هيكل وعبدالهادي القصبي ومصطفى بكري وأسامة شرشر ومي البطران وإيهاب الخولي وعصام، والأمين العام لمكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، ونقيب المحامين سامح عاشور، ومحافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلي حسين، والأمين العام الأسبق لمجلس الشورى فرج الدري، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق وعضو المجلس جورج إسحق، والمحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، ورئيس النادي الأهلي الأسبق حسن حمدي.
وعبر تاريخه القانوني الطويل الذي ناهز 60 عاماً، لم تخل محطة عبر بها المستشار محمد أمين المهدي، من أعمال ورؤى ومواقف، تركت بصماتها، ففي ثمانينيات القرن الماضي اختير عضوا باللجنة القومية للدفاع عن طابا التي نجحت في انتزاع قرار تحكيمي برفع العلم المصري عليها في 25 أبريل 1989.

ومن منطلقات وطنية كان المهدي سباقا خلال رئاسته لمجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، لإصدار حكمين كان لهما تأثير كبير على الممارسة السياسية والمنازعات القضائية الخاصة بالترشح لمجلسي الشعب والشورى في العقد الماضي، عندما حكم بعدم جواز ترشح مزدوجي الجنسية والمتهربين من التجنيد للنيابة البرلمانية عن الشعب المصري.

وبعد تقاعده في سبتمبر 2001 رشحته مصر لعضوية المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، لمدة 4 سنوات، ثم رُشح بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كي مون، لعضوية اللجنة الأممية المعنية باختيار أعضاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وفي يوليو 2012 تولى المهدي رئاسة لجنة بحث ملفات المدنيين المعتقلين والذين تتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري، فأصر على تسميتها بوصف يعبر عن قناعاته بوجوب سيادة القانون وحماية الحقوق "لجنة حماية الحرية الشخصية" وأسفر عمل اللجنة عن الإفراج عن جميع المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، كما كان من نتائج عمل اللجنة صدور قرار جمهوري بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، فيما عدا جنايات القتل العمد.

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، رشح رئيس الوزراء حازم الببلاوي المهدي ليكون وزيرا للعدل، لكن انتماءه لمجلس الدولة لا القضاء العادي منع ذلك، فتم اختياره وزيرا للعدالة الانتقالية من يوليو 2013 إلى يونيو 2014، وفطن إلى صعوبة تحقيق نجاح في هذا الملف بسبب التوتر السياسي آنذاك، وإحالته بنص الدستور إلى مجلس النواب المنتخب، فتناولها من منظور أوسع، واجتمع مع فريقه بطوائف عدة من المجتمع المصرى للاطلاع على مشاكلهم ورؤاهم للحلول، كما وضع اللبنة الأولى في قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ووضعت الوزارة في عهده مشروعا لدمج الشباب في العملية السياسية باستعانة اللجنة العليا للانتخابات بالشباب حديثى التخرج كأمناء للجان بدلا من الموظفين الذين يتم انتدابهم من الوزارات المختلفة، تم تطويره فيما بعد في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أصدرت الحكومة بناء على اقتراحه قانون احترام العلم والنشيد الوطنى.