حبس مدير شركة متهم بالاتجار بالعملات الأجنبية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبلغ حجم تعاملاته طبقًا للفحص المستندي، مليون و500 ألف جنيه مصري، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها، بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، حال تواجده في محل عمله، بنطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبتفتيشه عُثر بحوزته المستندات الدالة على نشاطه.

وبالفحص المستندي، تبين أن المقبوض عليه يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية، باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك في الخارج، متخذاً من مقر الشركة الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وأضافت التحريات أنه وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ، واستبدالها لهم بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى لاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.