مؤسسة حقوقية تطالب القضاء الأعلى بمراجعة قرار منع الظهور الإعلامي لأعضائه

آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 6:33 م بتوقيت القاهرة

نهاد القادوم

أعربت مؤسسة دعم العدالة عن انزعاجها من قرار مجلس القضاء الأعلى بتارخ 2 أكتوبر 2022، والذي يحظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة بضرورة مراجعته.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن القرار ينص في المادة الأولى على أنه "يحظر على السادة أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الاعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وكل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة والعامة على حد سواء، وذلك بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع).

وأوضحت المؤسسة، أن هذا القرار بما تضمنه "يمس باستقلال القضاة وحقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم، في مخالفة صريحة وواضحة للمادة 8 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٠ /٢٢ في نوفمبر ١٩٨٥، والتي تحمي حق القضاة كغيرهم من المواطنين في التمتع بحرية التعبير والاعتقاد، متى سلكوا لممارسة تلك الحقوق مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء"، حسب البيان.

وأكدت المؤسسة أن تنفيذ هذا القرار يعد إهدار لالتزامات مصر الدولية، والتي تعهدت بالعمل على احترامها والالتزام بها وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور المصري الصادر عام 2014.

وطالبت المؤسسة مجلس القضاء الأعلى المصري بضرورة الإسراع في مراجعة هذا القرار وإلغائه، معتقدة أنه "سوف يترتب على تنفيذه انتهاك لحقوق أعضاء السلطة القضائية في ممارسة حقهم في التعبير والاعتقاد، وما يمثله من إخلال بالتزامات مصر الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved