تصل إلى 5 سنوات.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمدرس المتهم بضرب طالبة في السنبلاوين

أمرت النيابة العامة، بحبس المدرس المتهم بضرب طالبة بالصف الرابع الابتدائي، مستخدما عصا خشبية على ذمة التحقيقات في الجريمة التي تسببت في إصابتها بنزيف بالمخ وغيبوبة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي الوقت الذي تشدد فيه وزارة التربية والتعليم على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، خالف المعلم تعليمات الوزارة وعاقب الطالبة على خطئها في اختبار أجراه مع بداية العام الدراسي الجديد، بطريقة عنيفة.

وتسأل الكثير من أولياء الأمور عن العقوبة المتوقع أن ينالها المعلم مرتكب الواقعة، في ظل قرار وزارة التربية والتعليم بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي.

ويقول المحامي أيمن محفوظ، إن هذا المعلم ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات بشأن استعمال القسوة.

وأوضح محفوظ لـ"الشروق"، أن هذه المادة تنص على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته، بحيث أخل بشرفهم، أو أحدث آلاماً بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه مصري".

وأضاف المحامي، أن العقوبة قد تُضاعف طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل، والتي تنص على أن تضاعف عقوبة المتهم في حالة إذا كان الضحية طفل والجاني شخص بالغ.

وذكر المحامي، أنه إذا كان التعدي تسبب في حدوث عاهة مستديمة، فإن المعلم يُعقاب وفقا لما نصت عليه المادة رقم 240، والتي نصت على أنه "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات".

وأما عن العقوبات الإدارية التي قد تطبق على المعلم المتهم، كشف محفوظ أنها تبدأ بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وإيقافه عن العمل، وذلك تطبيقا لنص المادة 25 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على أنه: "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها".

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي مفاده إصابتها بنزيف بالمخ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصا خشبية على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة به، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت 5 من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، فاجتمعت شهادتهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ.

كما استمعت لشهادة 11 طالبا وطالبة من ذات الفصل فقرروا أن المتهم دائم إحراز عصا خشبية أثناء التدريس، وأكد بعضهم رؤيته أثناء ضربه المجني عليها لخطئها في اختبار أجراه المتهم، وقد شهد والد المجني عليها في التحقيقات أنه علم من ابنته قبيل غيابها عن الوعي بضرب المتهم لها.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة، فأكدت صحة الواقعة، واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من استعمال القسوة مع الطفلة المجني عليها اعتمادا على وظيفته كونه معلما لها، وإحرازه الأداة المستخدمة في الاعتداء بغير مسوغ، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مد حبسه خمسة عشر يوما، وجار استكمال التحقيقات.