«العاصمة الإدارية» تؤجر المبانى الحكومية لتحصيل مستحقات بقيمة 50 مليار جنيه

آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 9:32 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

أحمد عابدين: لا علاقة لنا بالمقار القديمة للوزارات.. وجارى تحديد القيمة الايجارية للحى الحكومى

توصلت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية إلى اتفاق مع وزارة المالية يقتضى بحصول الشركة على مستحقات الحى الحكومى مقابل تأجير المبانى الحكومية، تبعا لتصريحات اللواء احمد زكى عابدين رئيس مجلس ادارة الشركة.
اضاف عابدين فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الشركة ستقوم بتحصيل مستحقات كل وزارة أو هيئة تقع فى الحى الحكومى بنظام الايجار شهريا او سنويا حسب الاتفاق الجارى مع وزارة المالية، وبالتالى شركة العاصمة ليس لها علاقة بالمبانى الحكومية والمقار القديمة للوزارات والتى يقع أغلبها فى منطقة وسط البلد.
«توجد مفاوضات قائمة بين شركة العاصمة الادارية ووزارة المالية للاتفاق على سعر المتر وتحديد قيمة الايجار المستحقة على كل وزارة وطريقة السداد» ــ قال عابدين، مشيرا إلى ان شركة العاصمة الادارية قامت بانشاء الحى الحكومى من مواردها الذاتية باجمالى انفاق بلغ 50 مليار جنيه.
وكانت الحكومة تتجه إلى تأسيس شركة تابعة للعاصمة الادارية تؤول اليها جميع المبانى والوزارات التى لها نظير فى الحى الحكومى، ثم عادت وقررت انتقال هذه الاصول إلى صندوق مصر السيادى لصالح شركة العاصمة الادارية.
وقال عابدين فى تصريحات سابقة إن شركة العاصمة الادارية ستمتلك أسهما فى الصندوق السيادى بما يعادل قيمة هذه المقار والمقدرة بحوالى 50 مليار جنيه، مع حصولها على عائد استغلال هذه الاصول بما يعادل الاسهم.
ويقع الحى الحكومى على مساحة 550 فدانا ما يعادل 4.8 مليون متر مربع ويضم 36 مبنى، بينها مبان للوزارات ومجلس الوزراء، ومجلس النواب ويعمل فى تنفيذ الحى نحو 18 شركة من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسة ويعد مجلس النواب أحد أبرز المبانى الجديدة بالحى الحكومى وتبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانا، أى نحو 80 ألف متر مربع.
ونفت الحكومة سبتمبر الماضى ما تردد عن وجود نية لبيع المقار القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن بعض المقار والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادى، بهدف استغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أى منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وأفادت وزارة التخطيط بأن الحكومة وضعت برنامجا متكاملا لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقار لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالى تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.
وقال المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الادارية فى تصريحات سابقة ان الشركة جاهزة لتسليم المبانى الحكومية بنهاية العام الحالى، تمهيدا لبدء انتقال الحكومة، لتكون جاهزة فى يناير المقبل.
وقال ان نسبة الانجاز تخطت 87%، وبلغت فى مجلس الوزراء 98%، وبلغ معدل إنجاز الحديقة الرئيسية بالحى الحكومى 80%. وكشف المسئول بوزارة الاسكان عن بدء إسناد أعمال المرافق والبنية التحتية للحى الحكومى الثانى gov 2 على مساحة 1500 فدان وبتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، ويضم المشروع مقار لهيئات الحكومية بخلاف الحى الحكومى الذى قارب على الانتهاء.
قال الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه لا يوجد موعد محدد لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنه من المقرر أن يكون فى النصف الأول من 2021. أضاف أن هناك 33 ديوان وزارة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 60 ألف موظف، منوها بأن هناك لجنة ستتولى الإشراف على الأصول الحكومية، والمبانى التى سيتم إخلاؤها، حيث إن كل مبنى سيتم التصرف معه على حدة.