التنمية المحلية والبيئة: 35 حملة تفتيشية بـ14 محافظة وإحالة 46 واقعة للنيابات والشئون القانونية

آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 9:42 ص بتوقيت القاهرة

شريف حربي

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول حصاد جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، والذي كشف عن تنفيذ 35 حملة تفتيشية بمختلف المحافظات، وفحص 29 شكوى للمواطنين، وإحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على أداء الوحدات المحلية، ومواجهة أوجه القصور والمخالفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الحملات التي نفذها القطاع، سواء المخططة أو المفاجئة أو المرتبطة بفحص شكاوى المواطنين، شملت 14 محافظة، هي القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والسويس والقليوبية وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والشرقية وبني سويف ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ.

كما تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة لفحص 29 شكوي للمواطنين تنوعت موضوعاتها بين (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وذلك في حي حدائق القبة، مركز ومدينة سيدي سالم، حي غرب مدينة نصر، حي الازبكية ، حي شرق الإسكندرية، مركز ومدينة ناصر، حي أول طنطا، حي بولاق أبو العلا، حي عين شمس، سوق العبور، مركز ومدينة منوف، حي غرب شبرا الخيمة، حي غرب سوهاج، مركز ومدينة الزقازيق، مركز ومدينة بنها، مركز ومدينة أبو صوير، مركز ومدينة كفر الدوار، حي المقطم، حي السلام ثان، حي مصر الجديدة ، مركز ومدينة تلا ".

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الجهود التي قام بها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أكتوبر الماضي أسفرت عن إحـالة عدد (46) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

ووجهت جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون مع التصدي لأي إشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية تعيق حركة المواطنين والسيارات.

وأكدت ، أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية ، وضرورة التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قطاع التفتيش والمتابعة وباقى القطاعات المعنية بالوزارة بالجولات الميدانية في مختلف المحافظات لرصد أي مخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدات المحلية.