متظاهرون إسرائيليون يحتجون على التحقيق بشأن الانتخابات.. ويطالبون بإقالة رئيس الشاباك

آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 10:29 م بتوقيت القاهرة

محمد هشام

تظاهر نحو 200 شخص في ساحة هبيما بتل أبيب ضد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ديفيد زيني، متهمين إياه بالانصياع لرغبات رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، عبر اختلاق تحقيق حول مزاعم بوجود تدخل أجنبي في انتخابات الكنيست.

ودعا المتحدثون إلى تشكيل حكومة جديدة تطيح بنتنياهو وتقيل زيني من منصبه، حيث اعتبر إيلي بيخار، المستشار القانوني السابق للشاباك، أن بقاء زيني في منصبه يشكل "خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما أكد رئيس الشاباك الأسبق، عامي أيالون، صحة ما ورد في تقرير لصحيفة "هآرتس" يوم الخميس الماضي، حول لقائه بزيني هذا الأسبوع، بعد تلقيه دعوة لتقديم المشورة بشأن التحقيق في التدخل بالانتخابات.

وأشار أيالون -الذي سبق أن انتقد زيني- إلى أنه رأى في هذه الدعوة خطوة شجاعة وربما تكون خطوة صغيرة نحو رأب الصدع بينهما.

غير أن أيالون ألمح إلى أن زيني خاضع لنتنياهو، معتبرا أن التحقيق في الانتخابات يتناقض مع المهمة الأساسية للشاباك، وهي حماية "سيادة القانون في النظام الديمقراطي".

وقال أيالون: "رئيس الشاباك يخدم الديمقراطية الإسرائيلية، لا الحاكم".

من جانبه، صرح دان ميريدور الوزير السابق من حزب "الليكود" خلال المظاهرة بأن الديمقراطية الإسرائيلية "تتآكل بسرعة".

يشار إلى أن شاؤول نجل ميريدور عضو بارز حاليا في حزب "يشار" الذي يتزعمه غادي آيزنكوت.

إلى ذلك، أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج أنه سيكلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك غدا في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأبلغ هرتسوج آيزنكوت بقراره هذا المساء، عقب إجراء مشاورات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع شخصيات من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم آيزنكوت ونتنياهو، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وخلال المشاورات التي أجراها هرتسوج مع وفود الأحزاب الأسبوع الماضي، حصل آيزنكوت على 67 توصية لتولي رئاسة الحكومة، بينما حصل نتنياهو على 46 توصية، في حين لم يقدم حزب "يهدوت هتوراة"، الحاصل على سبعة مقاعد بالكنيست، أي توصية.

ويُمنح المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يوما إضافية، وإذا فشل، يُكلف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة خلال 28 يوما.

وإذا فشل المكلف الثاني، يمكن للرئيس الإسرائيلي إصدار تكليف ثالث مدته 14 يوما، وإلا فستتم العودة إلى صناديق الاقتراع.