وزير الري: توظيف صور الأقمار الصناعية والدرون ونماذج التنبؤ لدعم قرارات توزيع المياه

آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 8:35 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

رقمنة بيانات 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف

إطلاق منصة رقمية لحصر 17 ألف كيلومتر من المساقي الخاصة

التوسع في رقمنة تراخيص المياه الجوفية والأعمال الشاطئية تيسيرًا على المواطنين

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل توجهات المواطنين واحتياجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة توظف صور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون ونماذج التنبؤ والتعلم الآلي لدعم قرارات توزيع المياه، وتحديد التركيب المحصولي الفعلي، ومتابعة المشروعات، والتنبؤ بالأمطار والسيول لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الذكاء الاصطناعي.. من قصص النجاح إلى التأثير على المستوى القومي"، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزير المالية أحمد كجوك.

وأشار سويلم إلى تنفيذ التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية، ورقمنة بيانات 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع في استخدام تقنيات الرصد اللحظي (التليمتري)، مؤكدًا أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

ولفت إلى التوسع في تطبيق منصة رقمية للمساقي الخاصة تستهدف في مرحلتها الأولى حصر نحو 17 ألف كيلومتر.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تتوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتبسيط الإجراءات، خاصة تراخيص المياه الجوفية والأعمال الواقعة على نهر النيل أو المناطق الشاطئية، والخدمات التي تقدمها هيئة المساحة.

وأكد سويلم ضرورة تطوير الكوادر البشرية، وحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا المتخصصة للاستفادة من خبراتها المتميزة في رقمنة منظومات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد على أهمية تأمين البيانات والمعلومات وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للوزارة لضمان سرية المعلومات واستدامة الاعتماد عليها.

ونوّه بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل توجهات المواطنين واحتياجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقوانين المنظمة.