أمين سر «القوى العاملة» لـ«الشروق»: لا مجال لفتح النقاش في تفرغ النقابيين

آخر تحديث: الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 2:27 م بتوقيت القاهرة

أحمد سعداوي:

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إن أمر تفرغ بعض أفراد اللجان النقابية العمالية، للعمل النقابي، في قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، قُتل بحثًا واستقرت اللجنة خلاله إلى تفرغ رئيس اللجنة النقابية لذلك.

وكانت النائبة شيرين فراج، تقدمت بمشروع قانون، قبل يومين، لمجلس النواب، لتعديل المادة 49 من القانون، لتنص تفرغ واحد أو اثنين على الأكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبعض الوقت للقيام بالنشاط النقابي، في نطاق العرف والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، مع مراعاة قاعدة الأجر مقابل العمل.

وأوضحت فراج، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل أن التطبيق العملي لأحكام القانون بإصدار المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أسفر عن ظهور إشكاليات عملية عند التطبيق يستدعى معها ضرورة إجراء تعديل تشريعي لمعالجة هذه الإشكاليات، التي تستدعي محاسبتهم على قدر عملهم، تحقيقًا لمبدأ المساواة.

وأضاف عبد الفتاح، لـ"الشروق"، أن اللجنة أعدت مشروع بالتوافق بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وانتهت إلى تفرغ رئيس اللجنة النقابية، بدلًا من تفرغ 4 نقابيين في القانون السابق رقم 48 لسنة 1978.

وتابع: "لا مجال في دراسة حاجة زي كده ده كلام يفتح علينا النار من جديد، ولن نتوصل فيه إلى حل"، مردفًا بأن اللجنة حريصة على دعم الإنتاج وتوسع رجال الأعمال في استثماراتهم، ومثل هذا التعديل يزيد غضب العمال، وتقليب الأوضاع داخل المؤسسات.

من جهته رفض جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، التعليق، قائلاً "لما يجي القانون للجنة نقول رأينا".