بسبب حفلة أزهار الكرز.. انتقادات لرئيس الوزراء الياباني ومطالبات بانتهاء فترة ولايته
آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2019 - 2:59 م بتوقيت القاهرة
منال الوراقي:
أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" ونشرته أمس الجمعة، أن غالبية الشركات اليابانية ترغب في أن ينتهي رئيس الوزراء شينزو آبي من فترة ولايته، لكن واحدة من بين كل 5 شركات تريده أن يبقى في المنصب، في الوقت الذي تنتشر فيه مزاعم بانتهاكه قوانين البلاد واستغلال المناسبات العامة.
تعرض رئيس الوزراء الياباني لانتقادات نواب المعارضة، الذين زعموا أنه استغل المبادئ التوجيهية لدعوة الكثير من مؤيديه لحضور الحفل السنوي لمشاهدة "أزهار الكرز"، كما أثيرت شائعات بحضور أحد أفراد العصابات، الحدث الذي تموله الدولة، وسط نفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات.
ويعد شينزو آبي -الذي استقال بعد فترة مضطربة في عام 2007، قبل أن يعود إلى منصبه في ديسمبر 2012، واعدًا بإنعاش الاقتصاد- رئيس الوزراء الأطول في تاريخ اليابان، بعد أن حطم الرقم القياسي في أطول مدة حكم بالبلاد -الذي تم تسجليه منذ أكثر من قرن- بعد إعادة انتخابه في نوفمبر الماضي.
وأفاد الاستطلاع بأن 59% من أصحاب الشركات يريدون أن يكمل آبي فترة رئاسته كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP)، التي تستمر حتى سبتمبر من عام 2021، بشرط أن يتنحى بعد انتهاءها، فيما يريد 16% فقط أن يبقى لفترة أطول، بينما طالب 25% باستقالة رئيس الوزراء العاجلة.
وتسائل مدير بشركة نسيج: "لماذا يجب أن يظل آبي في الحكم؟، متابعا أن الإدارة التي تعمل على محاربة الفساد قد تنشأ بسهولة، لكن لا يوجد سياسي آخر في البلاد لديه الخبرة والقدرة على ذلك.
فيما علق مدير في شركة لمعدات النقل، قائلا: "على الصعيد المحلي، ظهرت بوادر الركود والاحتكاك مع الدول المجاورة، لذلك يجب تغيير الإدارة".
ووفقا لصحيفة "جابان توداي" اليابانية، أظهرت استطلاعات الرأي أن قضية حفل أزهار الكرز خفضت عدد الداعمين لرئيس الوزراء، على الرغم من أن الدعم للمعارضة لا يزال ضعيفًا، وسط تكهنات بدعوة آبي إلى انتخابات مجلس نواب مفاجئة لتجديد ولايته.
وتصدّر وزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا، وهو من أشد منتقدي آبي، قائمة المشرعين الذين يريدون تولي منصب رئيس الوزراء عندما تنتهي ولاية آبي، تلاه النجم الصاعد في الحزب الديمقراطي الليبرالي، شينجيرو كويزومي.
مسح الشركات الذي أجرته "رويترز" في الفترة من 20 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري، جمع استطلاعات 502 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم، اشترطت حوالي 240 شركة منهم، عدم الكشف عن هويتهم؛ ليتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحرية.