وزير التنمية المحلية يطالب المحافظين الجدد بمتابعة المشروعات القومية

آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2019 - 1:17 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

" شعراوي" لـ المحافظين: وضع خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات للاستفادة من تجربة محافظتي سوهاج وقنا
طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين الجدد بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظات، وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات، وتذليل أي عقوبات قد تواجهها تلك المشروعات، والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.

ووجه شعراوي، خلال ورشة عمل المحافظين المنعقدة حاليًا، بالجمع الخامس بضرورة الاهتمام بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019- 2020، وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي، والتأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.

وشدد على ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020- 2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة، موجهًا بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة، واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها 3 سنوات، والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن.

وتابع: "والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى"، داعيًا المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي اطلقتها الوزارة .

وقال إنه في ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب على العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات، من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية، وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة، وتعظيم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية.

وأشار إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في مشروعك وصندوق التنمية المحلية)، أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.

وأكد على أهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجاً ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا، وتنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشدد علي ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل كافة الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج "حياة كريمة"؛ فنحن نعكف حاليا على ضع التصور النهائي للمبادرة وإطارها المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي، وسوف نشاركها مع المحافظين ونأمل أن تقوموا بدور كبير في سرعة تشكيل الهيكل المؤسسي بالمحافظات.