بعد 11 شهرا.. اتحاد العمال يطالب بإعادة النظر في غلق وتصفية الحديد والصلب

آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 12:21 م بتوقيت القاهرة

أحمد كساب:

الاتحاد: التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة ودعم مطالبهم لتطوير وزيادة الإنتاج في الشركة
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب بحلوان، بغلق وتصفية المصانع الصادر في 11 يناير 2021، مخاطبا الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القرار والتخدل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية.

وذكر بيان صادر من الاتحاد العام، على هامش اجتماعه الثلاثاء، أن تصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الأسبوع الحالي، بشأن اتجاه تحويل أرض الشركة المملوكة لها إلى عقارات بعد طرحها للبيع في مزاد، تحتاج إلى توضيح إلى الرأي العام.

وأصدر الاتحاد 11 قرارا، تشمل، رفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية، وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب، والتمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير.

وتضمنت القرارات، دعوة كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها.

وأكد الاتحاد ضرورة النظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم في مصانع الدلتا للصلب وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث اضافة إلى الاقتصاد المصري، وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتي تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018، ولم تعمل حتى الآن، رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية وكانت سترفع الانتاج، وكذلك أسباب تعطيل محطة الأكسجين التي تخدم أفراد الشعب المصري في أزمة كورونا، وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية.

وشدد على على أهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط، والحفاظ على مقومات الشركة من الناحية الفنية وكذلك الإنتاجية ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة مطالبها في ظل أزمة كورونا، إلى جانب الحفاظ على العنصر البشري ذات القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الانتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث أن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة.

وطالب الاتحاد بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية،لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة، دون طرح وجهة النظر الأخرى في التطوير وإستغلال قدرات الشركة في النهوض مجدداً وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها، والتأكيد على رفض كل السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الاعمال العام، وتشريد عمالها.

ونوه إلى تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية، تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل إبداء الرأي وإعادة النظر، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة، وتُهِمش دور ممثليهم، وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم، ودعوة رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال ،مقر إتحاد عمال مصر، للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية، وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

وكلف الاتحاد الإدارة القانونية التابعة له، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.