أمين مجمع الخالدين للشروق: لا يوجد أمة في العالم تفرط في لغتها إلا العرب

آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 11:10 ص بتوقيت القاهرة

* نطالب بالعربية السلسلة.. وفرض اللغات الأجنبية على الشعب هيمنة

* لا نحارب تعلم اللغات الأجنبية بل نلح على ذلك

* تجاوزات كبيرة في الإعلان وسنفرض كتابة يافطات بالعربية

* القانون يقدم فترة سماح لتصويب الأوضاع

* القانون يحافظ على الهوية الوطنية والعربية

* سنقَّوم التدهور في الإعلام.. ونرى عناوين خطأ لصحف كبرى

* لا يصح أن تكون جميع إعلانات المحور إما بالعامية أو بالإنجليزية

يستعد مجلس النواب للتصديق على مشروع قانون "حماية اللغة العربية" المقدم من مجمع اللغة العربية (مجمع الخالدين) في القاهرة، في خطوة للحفاظ على هيبة اللغة والهوية الوطنية العربية.

ويأتي ضمن أهم البنود التي ينص عليها القانون هو إلزام أصحاب المحال التجارية بتغيير لافتات محلاتهم إلى اللغة العربية لتجنب دفع غرامة، كما يلزم القانون الجهات الحكومية بضرورة إجراء اختبار للغة العربية يخوضه المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية.

"الشروق" حاورت الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (مجمع الخالدين)، للوقوف على أهم الأهداف التي يكفلها مشروع القانون لحماية اللغة العربية ورؤية تطبيقها في مجالات التعليم والإعلان والإعلام بصفة عامة.

يقول مدكور، إنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قانون لحماية اللغة العربية، حيث سبقت محاولات قبل ذلك لكنها جزئية لضبط اللافتات الموجودة على الطرق عام 1957 ثم في عام 2008 أُصدر قانون عبر مجلس الشعب، يتعلق باللافتات أيضا ورقابة المجمع على تطبيق ذلك.

* "أهداف القانون".. تجاوزات صارخة في الإعلام والإعلان
أشار مدكور، إلى أنه قبل ثلاثة أعوام فكر المجمع في تقديم مشروع قانون جامع يتعلق بضبط طرق استعمال اللغة، ويسعى لتحقيق عدد من الأهداف منها غرس قيمة الانتماء للغة العربية، بسبب ما تتعرض له من عوامل للتقليل منها خاصة عند طلاب اللغات الأجنبية والجامعات الأجنبية التي يُفرض فيها الدراسة بلغات أجنبية أخرى غير العربية.

وتابع: "كل شيء يدرس باللغة العربية إلا درس اللغة العربية، ويكون غير موفٍ لحقه، عوضا عن دراسة التاريخ باللغة الأجنبية وهو ما يجعل الطالب يعرف تاريخ الأمم الغربية أكثر من تاريخ بلده".

فيما يأتي الهدف الثاني بين أهداف القانون هو الحفاظ على الهوية الوطنية والعربية التي بينها الأرض واللغة والمكان، والدين في بعض الأحيان، موضحًا أن اللغة العربية هي التي تربط الشعب بوطنه العربي، وبدونها أو في حال التخلي عنها سينفرط العقد العربي ويتحول إلى قبائل متفرقة كما في العهد القديم.

وأضاف مدكور، أنه يجب ضبط اللغة في مواطن التعليم، وفي الحياة بصفة عامة مثل المؤتمرات والمحافل الدولية: "لايوجد أمة في العالم تفرط في لغتها إلا العرب للأسف، وأبرز مثال هو عندما اشترطت أمريكيا على اليابان تحدث اللغة الإنجليزية بعد إطلاق القنابل النووية عليها فضل إمبراطور اليابان الموت عن تحدث شعبه بغير اليابانية".

وأشار إلى أن الهدف الثالث للقانون هو تقويم التدهور الذي يحدث في الإعلام والإعلان معا، معبرا: "نشاهد بعض عناوين الصحف الكبرى بها أخطاءً لغوية وهذا لا يصح، كذلك المخاطبات الإدارية والبيانات الرسمية، بالإضافة لظهور الكثيرين في الإعلام مما لا يتحدثون العربية العادية بل وغير المؤهلين للحديث اللائق، هؤلاء لا يجب أن يظهروا على الشاشة، وأن تكون البرامج الحوارية الراقية بالعربية للحفاظ على الذوق العام".

ولفت مدكور، إلى وجود تجاوزات كبيرة في مجال الإعلان في مصر، حيث أكد ضرورة أن يكون يفط المحلات والإعلانات باللغة العربية، وإن كان الإعلان خاصا بشركة أجنبية، فيجب أن تكتب عنوانها باللغة التي تحب لكن تحت عنوان اللغة العربية الكبير، وببنط أصغر وهذا ما ينادي به القانون ويتماشى مع الشركات الكبرى التي لها تاريخ وتخشى على علامتها التجارية.

واستكمل: "للأسف لا يصح أن تكون جميع الإعلانات على محور مدينة السادس من أكتوبر إما بالعامية أو بالإنجليزية، وقليل جدا منها باللغة العربية وربما حدث ذلك بمحض الصدفة، وأحيانا اقرأ في بعض الصحف إعلانات باللغة الإنجليزية الكاملة وهنا أتساءل من المخاطب بهذا الإعلان ونحن في بلد عربي؟!".

ويقول إن القانون يطالب باستخدام اللغة العربية السلسلة السهلة وليست لغة المعاجم، وأنه لايجب فرض اللغات الأجنبية على الشعب، معبرا: "الشعب غير مكلف بتحدث الإنجليزية بدل العربية حتى نكتب له الإعلانات بالإنجليزية أو أن يذهب للبنك أو للمطارات الوطنية فيستخرج أوراقه بالإنجليزية، نحن في بلد عربي ويجب أن نكيف التكنولوجيا مع ثقافتنا ولغتنا العربية، وإن كانت هناك حاجة ماسة للكتابة بالإنجليزية فتكون بجانب العربية وليست وحدها"، مشيرا إلى أن تطبيق ذلك يتطلب وجود مراجع لغوي في كل مؤسسة يدقق ويصحح، حتى تكتب اللغة بشكل سليم.

وأما عن المحافل العلمية والأبحاث، قال مدكور: "لابد من توفير خدمة الترجمات لأبناء المجتمع، حتى يفهم المشاركون ما يقال، لأن فرض لغة بعينها للتحدث هو احتلال للعقول وهيمنة على الشعب".

لفت إلى أن القانون يعطي فترات سماح لتعديل وتصويب جميع الأوضاع السابق ذكرها، ثم اتخاذ بعض الإجراءات الواجبة.

نبه مدكور، على أن قانون حماية اللغة العربية لا يحارب تعلم اللغات الأجنبية الأخرى، معبرا: "نحن لا نحارب تعلم اللغات الأجنبية بل نطالب ونلح بتعلمها والعناية بها للانتفاع بمعارف علمية أجنبية سبقنا إليها الجميع، وأن نجمع الحسنيين بتعلم العربية والأجنبية سويا، وأن تكون اللغة العربية هي الأساسية في تعليم مواد ليس هناك ضرورة علمية لتعليمها بالإنجليزية مثل الجغرافيا والتاريخ أما كليات الطب فهي مسألة أخرى".

ودعا مدكور، للاهتمام بترجمات اللغات الأخرى إلى العربية لزيادة حصيلة المعارف وأن يجد من يريد التعلم مراجع تساعده على فهم المعلومات، وكذلك المقررات فيجب ان تُدرس بالاحنبية والعربية، لزيادة الفهم والتحصيل.

وأكد أن القانون لا يحارب التحدث باللهجة العامية المستخدمة بين الشعب في الحياة العامة: "لا نستطيع أن نذهب لبائع الخضار فنحدثه بالعربية الفصحى بما يدخلنا في موجة من التهكم على غرار ما جسدته أفلام السينما العربية القديمة وبعض المسرحيات، ولكن أيضا لا يجب أن تتحول بعض بيوتنا للتكلم بالإنجليزية فقط أو أن تلزم المدارس الطلاب على التحدث باللغة الأجنبية".

*" هناك دول سبقتنا في حماية اللغة العربية

واختتم الدكتور مدكور حديثه: "يجب أن نعتز بلغتنا العربية لأن اللغة هي هوية الإنسان، فالمواطن الإنجليزي يعتز بلغته الإنجليزية والألماني يعتز بالألمانية، حتى الفرنسي عندما يسأله أحد المارة بالإنجليزية لا يرد لأنه يريد الجميع التحدث بالفرنسية داخل وطنه".

واستكمل: "لا بد أن تكون مصر رائدة في مجال حماية اللغة العربية الذي سبقتها إليه بعض الدول العربية، لأنها أكثر البلاد علماء وأدباء ولها مقام عظيم ويجب أن تقود العرب جميعا في حماية لغتهم وهو ما نرجو تحقيقه بالقانون الجديد".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2022 ShoroukNews. All rights reserved