النيابة العامة: التحقيقات أظهرت عدم تعرض فتاة سمالوط للاختطاف
آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 11:25 م بتوقيت القاهرة
أ ش أ
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات، التي أجريت بمعرفتها أظهرت عدم تعرض الفتاة ميرنا عزيز بمركز سمالوط في محافظة المنيا، للاختطاف، وأنها قد تركت مسكنها بإرادتها دون تحريض من أحد، مشيرة إلى أنها قررت حبس 21 شخصا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتحريض والمشاركة في تجمهر استهداف الإضرار بالوحدة الوطنية.
وذكرت النيابة العامة – في بيان لها الليلة – أنها كانت قد تلقت يوم الخميس الماضي، بلاغا بتغيب الفتاة ميرنا عزيز، بعدما خرجت من مسكنها لحضور درس علمي، وبالتزامن مع البلاغ تم تداول منشورات عدة بمواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي ادُّعي فيها، لأسباب مختلفة غير صحيحة، اختفاء الفتاة، منها ما كان من شأنه أن يُفضي إلى وقوع فتنة بين المواطنين.
وأضافت النيابة أنه وبسبب تلك الشائعات تجمهر عدد من الأشخاص صباح أول من أمس الأحد، بقرية نزلة العمودين معطلين حركة المرور احتجاجا على تغيب الفتاة، فانتقلت إليهم قوة من الشرطة ووجهت إليهم النصح والإرشاد اللازمين لفض تجمهرهم وتسيير حركة المرور، فلم يمتثلوا وألقوا الحجارة على القوات، مما دفعها لتفريقهم بقنابل مسيلة للدموع، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 ممن حرضوا على التجمهر، و18 من المشاركين فيه.
وأوضحت النيابة أنها قامت باستجواب الأشخاص الذين جرى إلقاء القبض عليهم فيما نُسب إليهم من اتهامات، حيث أظهرت تحريات الشرطة أن المحرضين على التجمهر والمشاركين فيه قصدوا به تكدير الأمن والسلم العامين والإضرار بالوحدة الوطنية، غير مهتمين بنصائح قوات الأمن لهم.
وأشارت إلى أن التحريات بينت أن أحد المحرضين كان يدفع المشاركين للاستمرار في التجمهر حتى ظهور الفتاة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك أخبارا كاذبة عن احتجاز الشرطة الفتاة وحجبها عن ذويها، لافتة إلى أنها أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وذكرت النيابة العامة أنه وبعد مُضي فترة من إجراءات التحقيقات، ظهرت الفتاة وسألتها النيابة عن سبب تغيبها فأبدت أسبابا خاصة، وأكدت تركها مسكنها بإرادتها دون تحريض من أحد، وأن تلك الأسباب جميعها لا تمس شرفَها أو اعتبارها، الأمر الذي ارتأت معه النيابة عدم التطرق إليها لانعدام الفائدة من ذكرها، مشيرة إلى أن تحريات الشرطة أظهرت صحة أقوال الفتاة وعدم تأثير أحد عليها بالاحتيال أو الضغط لترك مسكنها، على نحو قررت معه النيابة إخلاء سبيل من اتُهموا بخطفها.
واختتمت النيابة العامة بيانها محذرة من "مغبة تأثير الشائعات والأخبار الكاذبة التي تدسها قوى الشر بمواقع التواصل الاجتماعي متخفية بها عن الأنظار؛ لتثير بها الفتنة بين الناس، وتُدغدغَ بها عواطفهم، على خلاف الصورة الحقيقية للوقائع، فيتأثر بها جمع من الناس مندفعين إلى ارتكاب جرائم يُساءلون عنها قانونا، وهو مقصد تلك القوى من الأساس وغايتها نحو تكدير الأمن والسلم العامين على الدوام".
وأهابت النيابة بالمواطنين الالتزام بما تصدره هي والمؤسسات المعنية بإرساء العدالة وإنفاذ القانون وحماية الأمن في البلاد من بيانات وتصريحاتٍ عن الوقائع التي تشغل الرأي العام، مؤكدة تصديها لمثل هذه الظواهر الإجرامية، وكذا ردود الفعل التي تدفع البعض إلى ارتكاب جرائم جنائية، وملاحقتها بحزم للمحرضين عليها والمشاركين فيها؛ حفاظا على الأمن والسكينة العامة.