«المفوضين»: توصي ببطلان قرار «العسكرى» بالعفو عن عبود وطارق الزمر وآخرين
آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2014 - 12:07 م بتوقيت القاهرة
محمد بصل
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا أوصت فيه ببطلان المرسوم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن 60 من قيادات الجماعة الإسلامية والحركات الجهادية، الصادرة ضدهم أحكام قضائية في جنايات، وشمل «عبود وطارق الزمر».
وجاء في التقرير الذى أعده المستشار محمد مقلد، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، أن «القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتضمن العفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية، المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، والبالغ عددهم 60، وأولهم فايز عبدالله أحمد المطري، وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، لم يلتزم بأي ضوابط أو معايير موضوعية من شأنها التحقق من النهج الذى يمكن أن ينتهجه هؤلاء حال العفو عنهم» بحسب التقرير.
وقال التقرير، إن «القرار تضمن العفو عن طائفتين أساسيتين، الأولى تتمثل في المحكوم عليهم من قبل محاكم الجنايات في جرائم تنوعت ما بين القتل والشروع في القتل والسلاح والتجمهر والتزوير والاتفاق الجنائي وفك الأختام والتزوير، وهؤلاء تمت محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، وقضى عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد، ويمثل الإفراج عنهم خطورة بالغة على المجتمع والسلم العام، نظرا لخطورة الجرائم التي تمت إدانتهم بسببها، مع عدم التحقق من مدى عدولهم عن السلوك الإجرامي وعودتهم إلى الفطرة الإنسانية السليمة التي تأبى مثل تلك الأفعال» وفقًا للتقرير.
وتابع تقرير هيئة مفوضي الدولة، «أما المجموعة الثانية فتتمثل في المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا، وهم من تذرع المجلس العسكري بكونهم من السجناء السياسيين، وأن في العفو عنهم مراعاة لاعتبارات سياسية، إلا أن أيا من المعفى عنهم بموجب هذا القرار والذين تمت إدانتهم من قبل المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة، لا يمكن أن ينطبق عليه وصف السجين السياسي، ولا يمكن القول أيضا بأن جريمته جريمة سياسية». بحسب التقرير.
واستشهدت الهيئة في تقريرها بـ «حالتي كل من طارق الزمر وعبود الزمر، وهما المدانين في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدة أن هذه النوعية من الجرائم جنائية وليست جرائم سياسية» حسبما ورد في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن «الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لباقي المعفى عنهم حيث شمل القرار، عددا آخر من المدانين في قضايا القتل وصدرت عليهم أحكام بالمؤبد من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، وهو الأمر الذى يقطع بأن قرار العفو في حقيقته عفو عن مجموعة من السجناء الجنائيين بما يحقق صالحهم فقط، وبما لا يمثل من قريب أو بعيد رعاية للمصالح العليا للدولة، سواء الخارجية أو الداخلية، ومن ثم يكون محاولة إسباغه بالصبغة السياسية أو بخصائص القرار السيادي للإفلات من رقابة القضاء عليه محاولة محكوم عليها بالفشل فهو قرار إداري بالإفراج عن مجموعة من السجناء لا شأن له بكيان الدولة السياسي من قريب أوبعيد»، وفقًا للتقرير.
يذكر أن، اللجنة المشكلة حاليا لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى لا يتضمن عملها مراجعة قرارات العفو الصادرة في عهد المجلس العسكري، رغم أن وزارة الداخلية أعادت القبض على اثنين ممن شملتهم هذه القرارات في الفترة الانتقالية الأولى وهما «محمد الظواهري ونبيل المغربي».