علق علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على طلب بعض أعضاء البرلمان بمنع المنظمات الحقوقية التي اعتبروها "مشبوهة" من المراقبة على الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «هدف هذه المنظمات سياسي بحت، وليس لديهم ولاء لمصر، فهؤلاء ولاؤهم للممول».
وأضاف «عابد»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن مصر بها حوالي 20 منظمة تفرض سياسة الدولة التابعة لها، وفي حالة مراقبتها على الانتخابات الرئاسية ستعطي صورة غير حقيقية عن مصر، مشيرًا إلى أنه من الأفضل الاختيار من المنظمات المصرية.
وحذر من إعداد مثل هذه المنظمات تقارير مغلوطة تدين الحكومة والمواطنين، ولا يستطيع أحدًا منهم كتابة الحقيقة، نظرًا لأن ليس هدفهم الحقيقة ولكن هدفهم تشويه صورة مصر.
ولفت إلى أن اليونسكو و 7 منظمات أخرى أدانوا السفيرة مشيرة خطاب، التي رشحت لمنصب أمين عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن بعض المنظمات الدولية تدخل مصر تحت ستار ترويج الحريات لتحقيق أهداف أخرى، وهم لا يصلحوا أن يكونوا مراقبين على الانتخابات الرئاسية المصرية.
وتابع أن المنظمات التي أدانت السفيرة مشيرة خطاب، متهمون فى القضية 250 الخاصة بالتمويل الأجنبي، وأيضًا القضية 172 الخاصة ببعض الشخصيات العامة والنشطاء الحقوقيين، فحوالي 20 منظمة لا يمكن التصريح لهم بمراقبة الانتخابات لأنها منظمات مشبوهة وتمويلها عليه علامات استفهام.
وناشد النائب العام بتحريك القضية 250 للتمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، لأنها ستظهر الحقيقة أمام الشعب المصري، ليعرف من وقف معه ومن وقف ضده.
وقدم عدد من النواب مذكرة برلمانية للدكتور على عبد العال طالبوا من خلالها ضرورة منع أسماء المنظمات المشبوهة من مراقبة الانتخابات الرئاسية، والتي تحاول طوال الوقت أن تشوه صورة مؤسسات الدولة الوطنية وتبلور صورة غير حقيقية عن الأوضاع داخل البلاد.