«الصحة» تسمح للشركات ببيع الأدوية القديمة بالسعر الجديد لـ6 أسابيع

آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2017 - 10:16 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ أسماء سرور:

• مجاهد: القرار لتوفير النواقص.. ورفضنا طمس الأسعار القديمة على العبوات

اجتمع ممثلو غرفة صناعة الأدوية مع وزير الصحة د. أحمد عماد الدين، مساء أمس، لمناقشة توفير الأدوية الناقصة، وآليات العمل بالقرار الوزارى الخاص برفع أسعار 3010 أصناف دوائى، الصادر فى 12 يناير الماضى.
وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة د. خالد مجاهد لـ«الشروق»، اليوم، السماح للشركات ببيع التشغيلات القديمة التى تم إنتاجها قبل إصدار قرار الزيادة بالسعر الجديد، كإجراء مؤقت لضمان توفير نواقص الدواء، وأنه تم رفض طمس السعر القديم واستخدام عبوات غير مدون عليها السعر.
وقال: «الوزارة أمهلت الشركات 6 أسابيع للعمل بذلك كإجراء مؤقت، على أن يكتب على الوجه الأمامى للعبوة تاريخ الإنتاج وسعر البيع للجمهور».
وكانت وزارة الصحة أصدرت قرارا فى يناير الماضى بطمس السعر، وبررت القرار بوجود كميات كبيرة من مواد التغليف بالمصانع، وتقدمت شركات بالتماس إلى الوزارة للسماح لها باستخدام تلك المواد لحين تجهيز أخرى بالأسعار الجديدة للأدوية، وتراجعت عن القرار السابق، لإلغاء قرارها السابق خوفا من تلاعب بعض الشركات وتعبئة مواد مُخزنة سبق انتاجها قبل قرار الزيادة.
من جهة أخرى، اعتبر عضو غرفة صناعة الأدوية د. محيى حافظ، أن إلغاء طمس الأسعار على العبوات وإعدام ملايين العبوات يعنى إهدار نحو 7% من مبيعات كل شركة شهريا، موضحا أن تكلفة مواد التعبئة والتغليف الأساسية وغير الأساسية تمثل 10% من التكلفة.
وقال حافظ لـ«الشروق» إن أغلب الشركات لديها مخزون 3 أشهر سيتم إعدامه، فيما تطبع بعض الشركات مليون عليه يوميا، ويحتاج إعدامها وإنتاج عبوات جديدة نحو 3 أشهر على الأقل، وأضاف: «غرفة صناعة الدواء خاطبت الأسبوع الماضى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، والتى أكدت أن الشركات ستتأخر فى توفير الأدوية، لحين الانتهاء من طباعة عبوات ومواد تغليف جديدة، فى غضون 3 أشهر».
فى سياق متصل، قال المركز المصرى للحق فى الدواء إن خطاب غرفة صناعة الدواء المعبرة عن الشركات الكبرى يشكل هاجسا حقيقيا لامتداد أزمة نقص الدواء إلى 4 أشهر قادمة لتوقف الإنتاج فى عدد من الشركات، معتبرا الأزمة بأنها تمثل تلاعبا بأرواح المرضى الذين لا يعنيهم غير توافر الدواء بعد زيادته.
وأشار المركز إلى وجود مخاوف حقيقية فى ظل التضارب فى القرارات الوزارية التى تنظم أوضاع الصناعة، وأن المركز مازال يرصد أوضاع عدم توافر الدواء فى الصيدليات بعد قرار زياده الأسعار، فى ظل أزمة عنيفة تضرب المستحقين من جمهور المرضى الذين ينتظرون إتاحة الأدوية.