مصدر بـ«الصحة»: الوزير ارجأ قرار رفع أسعار الدواء لـ«أجل غير مسمى» لعدم اتهامه بزيادة العبء

قال مصدر مطلع في وزارة الصحة، إن الوزير الدكتور أحمد عماد الدين إرجاء قرار رفع أسعار بعض الأدوية لأجل غير مسمى، خوفًا من اتهامه بزيادة العبء على المريض فى هذه الفترة، خاصة مع اقتراب عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن "الوزير عقد عدة اجتماعات مع مسئولى شركات أدوية للوصول إلى صيغة اتفاقية بشأن القرار وتعهد بإصداره، إلا أن الأمر توقف بسبب البعد الاجتماعى"، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تتراجع فيها الحكومة عن زيادة أسعار الأدوية، فمنذ ثورة 25 يناير حتى الآن لا تجد الشركات من 9 وزراء صحة سوى الوعود، بحسب وصفه.

ولفت المصدر إلى أن عماد الدين وافق على بعض الطلبات الفردية المقدمة من شركات لرفع سعر 54 صنفًا، كإجراء لمواجهة نقص الدواء فى الصيدليات الذى وصل إلى 1000 اسم تجارى.

وطالب رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور أحمد العزبى، بإعادة النظر فى سياسة تسعير الدواء، مضيفا أن مصر من أقل دول العالم فى أسعار الدواء، وأن قرار رفع أسعار 54 صنفا خطوة لمساعدة الشركات الخاسرة، لافتا إلى أن هذه الزيادة جاءت بناءً على دراسات مسببة إلى وزارة الصحة، بعد زيادة سعر الدولار والمواد الخام، خاصة أن الشركات تعتمد على استيراد 95% من المواد المستخدمة فى الصناعة.

وشدد العزبى، فى تصريحات لـ«الشروق» على، أن قطاع الدواء يحتاج إلى قرار وزارى برفع الأصناف، لأن جميع المصانع العاملة في مصر التى يبلغ عددها 130 مصنعًا، لديها أصناف خاسرة؛ وذلك سببًا رئيسىًا وراء نقصها فى السوق، -حسب قوله-، مطالبا بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 20 جنيهًا بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان، مضيفا أن ذلك سيساهم فى ضبط السوق بنسبة 45%.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواء، أن رفع أسعار الدواء الرخيص فى صالح الشركات والمريض نفسه، بما يضمن توافره حتى لا يلجأ إلى الأدوية المستوردة التى تكلفه أضعاف سعر الدواء المصرى، موضحا أن وزارة الصحة حددت النواقص بأنها الأصناف التى لا يتوفر لها بديل أو مثيل وعددها من 120 إلى 150 صنفا، بينما وفقا للصيادلة والأطباء والمرضى فإن النواقص كل اسم تجارى غير متوفر؛ وبذلك قد يرتفع العدد إلى 900 صنف.

كانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضى زيادة أسعار 54 صنفا دوائيا، بشرط العمل بهذه التسعيرة على التشغيلات التى سوف يتم إنتاجها أو استيرادها، وهو ما رفضته النقابة العامة للصيادلة.