السيسى لـ«أوكسفورد بيزنس جروب»: خفضنا زمن الحصول على رخصة صناعية من 600 يوم إلى 7 أيام

آخر تحديث: الخميس 8 مارس 2018 - 6:36 م بتوقيت القاهرة

• المشروعات التنموية والإصلاحات الهيكلية تستهدف تقليل اعتماد مصر على المساعدات الخارجية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى يشمل عدة بنود مثل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، يسير بخطى حثيثة ويحرز تقدما.

 

وأضاف فى مقابلة موسعة أجراها مع مجموعة «أوكسفورد بيزنس جروب» للاستشارات والدراسات الاقتصادية، أن تحرير سعر الصرف وإصلاح ملف الطاقة، تعدان ضمن العديد من التدابير التى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى، تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

 

وأشار السيسى إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن أيضا إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية مثل صدور قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كل من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة فى استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يفضى إلى الاستثمار، مشيرا إلى إصدار قانون يخفض المدة الزمنية التى يحتاجها المستثمر للحصول على رخصة صناعية من 600 يوم إلى 7 أيام فقط.

 

وأكد الرئيس السيسى أن الاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية سيستفيد من الحوافز التى يوفرها القانون الجديد مثل التخفيضات الضريبية والحصول على الأراضى بأسعار مخفضة.

 

واعترف الرئيس خلال المقابلة بأن تحسين مناخ العمل والاستثمار فى مصر يحتاج إلى ما هو أكثر من تمرير قوانين جديدة، مثل تعزيز ثقافة عامة مواتية للعمل والاستثمار، «وهو ما قادنا إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذى يوفر إطارا عاما لسياسة الاستثمار وخطط تنفيذها».

 

وألقى الرئيس المصرى الضوء أيضا على الدور الأساسى المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص فى دعم الانتعاش الاقتصادى لمصر، مشيرا إلى أن «المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشرة فى السنوات الماضية، لكن هذه الأوضاع الأمنية والسياسية شهدت تحسنا كبيرا فى الآونة الأخيرة وهو ما يسمح لنا بالمضى قدما فى تنفيذ خططنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم، وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة بإمكانياتنا فى الوقت الذى تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها فى مصر».

 

وأشار الرئيس إلى أن التدابير التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار فى البلاد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، قائلا: «فى عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليارات دولار أمريكى بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات».

 

وأضاف السيسى أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة فى مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلي؛ لمساعدة مصر فى تقليل اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

 

ومن المقرر أن تنشر المقابلة الكاملة مع السيسى فى التقرير «مصر 2017» وهو الذى ستصدره أوكسفورد بيزنس جروب حول اقتصاد البلاد بداية الربيع المقبل.