مد أجل الحكم في طعن المتهمين بفض اعتصام رابعة لـ14 يونيو

آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 12:17 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار إيهاب السيد عبدالمطلب عثمان، اليوم، مد أجل الحكم في طعن 320 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم، لجلسة 14 يونيو القادم.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، حضوريا وغيابيا، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي، و71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة ابن الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

كما تضمن الحكم توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على المتهمين، وهي: «حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية عام 2013، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين؛ لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

ونسبت للمتهمين اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

كما وقعت النيابة العامة على المتهمين عقوبة الإكراه البدني لمدة 6 أشهر، كما سبق ونشرت «الشروق» بدءا من يوم 16 أغسطس 2018 حتى يوم 16 فبراير 2019، إعمالا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها في حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس الماضي، والذي نص على «إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية».