نواب يحذرون من بيع الأدوية عبر الإنترنت: 97% منها مغشوشة

آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 3:05 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

هند رشاد تطالب بعقوبات رادعة ضد التلاعب بصحة المواطنين.. وميرفت عبدالعظيم تدعو لإصدار قانون لتنظيم البيع والشراء عبر الإنترنت
طالب أعضاء في مجلس النواب وصيادلة بتشديد عقوبة بيع الأدوية عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين خطورتها على صحة المواطنين، وأن التقديرات تشير إلى أن 97% منها مغشوشة.

وتقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بشأن عدم وجود رقابة فعالة على الأدوية مجهولة المصدر التي يتم بيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات التليفزيونية غير المصرح بها.

وقالت رشاد، خلال طلب الإحاطة، إن تداول أدوية مجهولة المصدر ليس وليد اللحظة، لكنه يتفاقم ويتغول ويهدد صحة وسلامة المواطنين يوما تلو الآخر؛ نظرا لغياب الرقابة الحقيقية عليها، موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة الصحة على عمليات تداول وبيع تلك المنتجات وجشع بعض التجار، حتى وإن كان الأمر يحتم عليهم التلاعب بصحة وحياة المواطنين.

وكشفت عن أنه حسب الدراسات والإحصائيات الأخيرة فإن ما يقرب من 97% من المنتجات العلاجية والدوائية المباعة على الإنترنت يباع من شركات وهمية، ويعد أدوية مقلدة ومغشوشة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وحسب تقرير هيئة الرقابة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة أن هناك نمو في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت.

وشددت على ضرورة تضافر الجهود بين البرلمان والسلطة التنفيذية لإيجاد عقوبة رادعة ضد التلاعب بصحة المواطنين من خلال الترويج لتلك المنتجات التي تتعلق وتتصل بشكل مباشر بصحة وسلامة المصريين التي تعد من أهم أولويات الأمن القومي.

وقالت العضوة في لجنة الصحة بمجلس النواب ميرفت عبد العظيم، إن هناك أدوية لها أسماء عملية تجارية وتباع على الأرصفة، بجانب الأدوية التي تباع أون لاين، ومصدرها الطبي غير معروف، وتباع معظمها من شركات مجهولة.

وأكدت ميرفت، فى تصريحات لـ"الشروق"، ضرورة إصدار قانون التجارة الإلكترونية لتنظيم عملية البيع والشراء عبر الإنترنت، سواء أدوية أو سلع أخرى، حرصا على حقوق وصحة المواطن.

وأشارت إلى أن القانون سيدر للدولة دخلا كبيرا جدا، لأن هناك مليارات الجنيهات تتم التجارة فيها "أون لاين" دون تحصيل أي رسوم أو ضرائب للدولة، مضيفة: "القانون سيحمي المستهلك ويحفظ للدولة حقها".

وقال عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة - المفروض عليها الحراسة القضائية - ثروت حجاج، إن بيع الأدوية عن طريق الإنترنت، والإعلان عنها فى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سواء من صيدليات أو أشخاص عاديين، أصبح موضة رائجة هذه الأيام، واصفا الأمر بأنه كارثة بكل المقاييس، وأكد أن البيع عن طريق الإنترنت ليس عليه أي رقابة، وإذا قام هؤلاء الأشخاص ببيع مخدرات بعد ذلك لن يتم السيطرة عليهم.

وطالب بإصدار قرار من وزارة الصحة يتضمن تجريم بيع الأدوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلقة، ووضع غرامة كبيرة تصل إلى نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن التجريم يجب أن يتضمن الصيدليات التي تبيع عن طريق الإنترنت وغير الصيدليات.