وزير العدل: توجيهات الرئيس بالتحاق المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة هدية لها

قال المستشار عمر مروان، وزير االعدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه بدارسة موضوع تقلد المرأة لمناصب في مجلس الدولة والنيابة العامة، موضحًا أنه تم إزالة العقبات التي كانت تحول دون ذلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن الرئيس وجه بالتنسيق مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة بالاستعانة بالعنصر النسائي بالمجلسين، ذاكرًا أن السيدات تقلدن مناصب في النيابة الإدارية وقضايا الدولة وبلجنة المفاوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى تقديم الرئيس هدية للمرأة المصرية بقرار الاستعانة بها في النيابة العامة ومجلس الدولة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، موضحًا أن الجهتين يقوما حاليًا بإعداد التصور الخاص بهما، ليتم بعدها الإعلان عن كيفية الالتحاق.
وأوضح أن التحاق المراة للعمل بمجلس الدولة والنيابة العامة قد يكون من بداية أو في درجات متوسطة من السلم القضائي، مضيفًا أن سيتم اتخاذ إجراءات داخلية في كل جهة لتفعيل قرار الرئيس.
وذكر أن العام القضائي الجديد سيشهد وجود المرأة المصرية بالنيابة العامة ومجلس الدولة، لافتًا إلى تعيين النيابة الإدارية ممثلات للإدعاء أمام مجلس الدولة لأول مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي يعتبر خطوة كبيرة للسيدات في المجال القضائي.
ولفت إلى أن هيئة القضاء العادي يضم 66 قاضية، وأكثر من 670 قاضية في هيئة قضايا الدولة، و1980 أخرين بالنيابة الإدرية، مؤكدًا أنه سيكون هناك المزيد من القاضيات خلال الفترة المقبلة.
كشفت وزارة العدل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الوزير المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً.
وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.
يذكر أن وزارة العدل بدأت في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.