دعوات برلمانية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين

آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2026 - 11:57 م بتوقيت القاهرة

رؤى العزب

رئيس «تضامن النواب»: رعاية كبار السن ودور الأيتام على رأس أولويات اللجنة.. العسيلى: تأخر إصدار اللائحة يعطل الاستفادة الفعلية من مزايا القانون

 

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والذى وافق عليه المجلس نهائيًا قبل ما يقرب من عامين، مطالبين بتفعيل نصوصه على أرض الواقع لتمكين كبار السن من الاستفادة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية التى ينص عليها.
وقالت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: إن قانون حقوق المسنين الصادر عام 2024 ما زال بحاجة إلى إصدار لائحته التنفيذية حتى يمكن تطبيقه فعليًا، مشيرة إلى أن اللجنة ستطلع على طلب الإحاطة الذى تقدم به أحد أعضاء المجلس بشأن هذا الملف، وستحدد رؤيتها فور وصوله إليها.
وأضافت مصطفى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن من أولويات عمل لجنة التضامن الاجتماعى خلال الفترة المقبلة رعاية المسنين، ودور الأيتام، وبرامج الدعم الاجتماعى مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتنظيم الأسرة.
وفى السياق نفسه، قالت نجلاء العسيلى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: إن اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين كان من المفترض إصدارها خلال أشهر قليلة من صدور القانون رقم 19 لسنة 2024، إلا أنها لم تصدر حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من عامين على إقراره.
وأضافت العسيلى، لـ«الشروق»، أن الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية أمر بالغ الأهمية، لأنها تمثل الإطار العملى لتطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القانون يستهدف تعزيز منظومة حماية ورعاية كبار السن، وضمان حصولهم على الحقوق والخدمات التى نص عليها الدستور.
وأكدت أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية يعطل الاستفادة الفعلية من مزايا القانون، ويحرم شريحة كبيرة من كبار السن من الضمانات التى أقرها، لافتة إلى أن مجلس النواب يمتلك عدة أدوات رقابية يمكن استخدامها لمتابعة هذا الملف، من بينها طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة.
وشددت على ضرورة أن تنتهى الجهة المختصة من إعداد اللائحة التنفيذية فى أقرب وقت، مع إعلان جدول زمنى واضح لصدورها، بما يضمن تفعيل مواد القانون، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية والخدمات المقدمة للمسنين.
وكان النائب محمد تيسير مطر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد تقدم بطلب إحاطة قبل يومين، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين حتى الآن، رغم انتهاء المدة المحددة لإصدارها فى أكتوبر 2024.
وأوضح مطر أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية أدى إلى تعطيل تطبيق القانون عمليًا، وحرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والضمانات التى أقرها، وفى مقدمتها خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية المقررة لهم.
وشدد على أن استمرار غياب اللائحة يفقد النصوص التشريعية مضمونها العملى والاجتماعى، مطالبًا ببيان أسباب التأخير، والإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مع ضرورة إعلان جدول زمنى واضح وملزم لإصدار اللائحة وبدء التفعيل الكامل لأحكام القانون.
وأكد مطر أن حماية حقوق كبار السن تمثل التزامًا دستوريًا واجتماعيًا لا يحتمل التأجيل، بما يضمن توفير حياة كريمة لهذه الفئة وتحويل النصوص القانونية إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع.