وزيرة التخطيط: 28% نسبة تمثيل السيداتِ في البرلمان.. و13.3% بمجلس الشيوخ

آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 1:26 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت مستويات غير مسبوقة لنسبِ تمثيل المرأة في البرلمانِ، حيث وصلت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في البرلمان إلى 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الخميس، في مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" الذي ينظمه المركر المصري للفكرِ والدراساتِ الاستراتيجية.

وأضافت السعيد، أن مصر سجلت أعلى نقطة لها في مؤشرِ المعاشاتِ والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشرِ ريادةِ الأعمالِ وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنكِ الدولي.

وأوضحت السعيد، أن الحكومةُ تبنت في عام 2017 "الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030"، والتي تستهدفُ إدماجَ المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورِها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحرص على ضمان اعتباراتِ المساواةِ بين الجنسين، مضيفة، أن برنامجُ عمل الحكومة نص على مبادئ تسعى إلى تقليل الفوارقِ بين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون، والحقوق السياسية والحقوق التعليمية بما تتضمنه من المساواةِ في فرصِ التعليم وحقوق العمل، والأجر المتساوي وقوانين حماية الأمومة.

كما أطلقت وزارة التخطيط دليل التنميةِ المستدامة المستجيبة للنوعِ الاجتماعي والذي يهدفُ إلى تهيئة البيئةِ المشجعة لزيادةِ مشاركةِ المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوءِ توجهاتِ رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا.

كما تم توجيه الجهاتِ الحكومية نحو تنفيذ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية التي تعمل على تنفيذِ رؤية الدولة في مجالِ الرعايةِ الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامجِ والمشروعاتِ في خُططِ التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة في تحديدِ أولوياتِ الخططِ والبرامج والمشروعات التنموية.

وفي إطار التمكينِ الاقتصادي للمرأةِ أوضحت السعيد، أن الإناثُ تمثل نسبة 50.7% من إجمالي العاملين في الجهازِ الإداري للدولة، كما ارتفعت نسبةُ تمثيل السيداتِ في مجالس إدارات الشركات المسجلةِ في البورصة من 10.1% في عام 2019 لتصلَ إلى 11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة في شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019.

وأشارت السعيد، إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 الذي ينصُ على "أن يتضمنَ تشكيلُ مجالسِ إدارات الاتحادات المصرية للشركاتِ والجهات العاملة في مجالِ الأنشطة المالية غير المصرفيةِ عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل".

وفي إطار جهودِ الحكومة والبنكِ المركزيّ المصري لتحقيقِ الشمول المالي، أفادت السعيد بأن أعدادُ المستفيداتِ من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول زادت إلى نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأةُ بنسبة 40% من الزيادة في أعدادِ الحساباتِ المصرفية خلال العام الأخير (من فبراير2020- إلى فبراير 2021).

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved