600 مطعم ومحال تطلب الانضمام لتراخيص السياحة
آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 8:12 م بتوقيت القاهرة
طاهر القطان
على حسن: لا تصاريح لإقامة خيام رمضانية ونسعى لتشغيل المطاعم حتى السحور
قال علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الترخيص السياحي للمطاعم يشهد إقبالا متزايدا من أزمة كورونا، حيث تقدم نحو ٦٠٠ مطعم ومحال بطلبات جديدة لوزارة السباحة وقد بات الترخيص السياحي عنصر جذب كبير بعد التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، ما يساهم في دفع جهود الوزارة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة إلى مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أن التعديلات الجديدة المقترحة على ضوابط عمل المحال، والمعروض حاليا على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تضمنت إضافة أنواع مختلفة للمطاعم السياحية تشمل حتى العربات المتنقلة، وكذا مواصفات جديدة للفود كورت ونشاط الحلواني والمطاعم الترفيهية، كما تم تحديث جميع المواصفات القديمة التي كانت تشترط للحصول على الترخيص، لجذب أكبر عدد من المحال غير المرخصة، فيما تتلقى الوزارة ما يزيد عن ١٠ طلبات أسبوعية للمعاينة للحصول على الترخيص.
وأشار إلى أن الوزارة تمنح تسهيلات في الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للترخيص حتى يتم تشجيع المحال على العمل بشكل رسمي ومقنن، لافتا إلى أن جميع رسوم الترخيص السياحي لا تتعدى ٣٦٠٠ جنيه يتم تحصيلها ببنود مختلفة لوزارة المالية، ثم الدفاع المدني ورسوم عضوية الغرفة المختصة، علاوة على أن وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة في مصر التي تصدر ترخيص وتراقب عليه وحدها، حيث يمنع بحكم القانون التفتيش على المطاعم والكافيهات السياحية سوى عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة فقط، والتي تهتم بتحسين الخدمة والمنتج للزبائن.
ونوه إلى أن عدد العاملين الرسميين في المطاعم والمحال بالوزارة يتعدى نحو ١٢٠ ألفا، غير أن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، لذا طالبت الوزارة المطاعم والكافيهات بتسجيل بيانات العاملين لديها على قاعدة البيانات الإلكترونية الجديدة، حتى يمكن تطوير العمل ودعم القطاع من خلال إحصاء رسمي بعدد العاملين الفعليين، موضحا أن نسبة ١٠٪ فقط من العاملين بجميع مطاعم مصر مسجلين رسميا لدى الدولة، وهي أزمة تتصدى لها وزارة السياحة والآثار حاليا.
وتابع أن لجان الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش المفاجئ على كافة المحال السياحية التابعة لها، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، ونسب التشغيل التي تطمح الوزارة في زيادتها قريبا، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف اختراق الضوابط يتم تحويل المطعم المخالف للنيابة العامة لتطبيق القانون.
وشدد على أنه لا يوجد أي تصريح لإقامة الخيام الرمضانية بالمطاعم السياحية طبقا لقرارات لجنة الأزمة ووزارة الصحة بمنع التجمعات خلال شهر رمضان حفاظا على صحة المواطنين، وتزامنا مع تزايد الحالات المصابة بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن المطاعم ستعمل حتى الواحدة صباحا طبقا للقرارات المعلنة، وبنسبة إشغالات ٥٠٪، وتسعى الوزارة حاليا لمد توقيت العمل إلى السحور، مع الوزارات المعنية.