«الشروق» ترصد كواليس الساعات الأخيرة للتشكيل الوزارى الجديد

آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2013 - 11:49 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ يوسف وهبى وآية أمان

بعد أسبوعين من المشاورات السرية مع رئاسة الجمهورية، استقر رئيس الوزراء هشام قنديل على تعديل 9 حقائب وزارية فى التشكيل الثانى لحكومته، بدلا من 11 حقيبة، حسبما تم الإعلان فى وقت سابق.

 

وصل قنديل إلى مقر مجلس الوزراء، فى الثامنة صباح أمس، للقاء المرشحين للمناصب الوزارية، المستشار حاتم بجاتو، لوزارة الشئون القانونية والنيابية، والدكتور فياض عبدالمنعم، لوزارة المالية، اللذين تأخرا عن اللقاء معهما مساء أمس الأول.

 

ولم يستمر لقاء قنديل مع بجاتو وعبدالمنعم أكثر من عشر دقائق للتصوير التليفزيونى، رافقهما بعدها إلى رئاسة الجمهورية، لإنهاء مراسم حلف اليمين الدستورية، قبل سفر الرئيس محمد مرسى إلى البرازيل، والمحدد له الساعة 12 والنصف ظهرا.

 

وكشفت مصادر برئاسة الوزراء، أن قنديل كان مصرا على تعديل 11 حقيبة وزارية، بحيث يشمل كل من الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، إلا أن الاعتذارات التى تلقاها بشأن شغل المنصبين، كانت وراء تغيير موقفه فى الساعات الأخيرة من مساء أمس الأول.

 

ووفقا للمصادر، انتهى قنديل إلى تغيير 4 وزارات من المجموعة الاقتصادية، هم أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، والمرسى حجازى، وزير المالية، وأسامة كمال، وزير البترول، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، فيما انتقدت مصادر بمجلس الوزراء تغيير كل من العربى وصالح، رغم مشاركتهما بقوة فى إعداد خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى.

 

وأوضحت مصادر لـ«الشروق» أن حزب الحرية والعدالة نجح فى فرض رغبته، بالحصول على منصب وزير التخطيط والتعاون الدولى، للقيادى البارز فى الحزب عمرو دراج، بعدما سيطر الوزير السابق أشرف العربى على مقاليد الوزارة، مضيفة أن «تسريب الوثيقة الخاصة بتأجير بعض المناطق الأثرية، ساهم فى خروج وزير الآثار محمد إبراهيم، ليحل مكانه أحمد عيسى».

 

كانت رئاسة الوزراء أعلنت عن خروج وزير المالية، المرسى حجازى ليحل بدلا منه فياض عبدالمنعم، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، كما جاء أستاذ المونتاج المساعد بأكاديمية الفنون، علاء عبدالعزيز، وزيرا للثقافة خلفا للدكتور محمد صابر عرب، وحل أحمد الجيزاوى فى منصب وزير الزراعة، بدلا من صلاح عبدالمؤمن، ويحيى حامد بدلا من أسامة صالح، فى وزارة الاستثمار، وشريف هدارة بدلا من أسامة كمال، فى البترول، والمستشار أحمد سليمان بدلا من المستشار أحمد مكى فى العدل، وشغل المستشار حاتم بجاتو، منصب وزيرا الشئون القانونية والبرلمانية، الشاغر منذ استقالة الوزير السابق عمر سالم.

 

ولفتت المصادر إلى أن التعديلات الوزارية الأخيرة، شهدت لأول مرة دخول عدد الأعضاء الأصليين فى جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة، مثل وزير التخطيط والتعاون الدولى، عمرو دراج، ووزير الاستثمار، يحيى حامد، أحد المسئولين فى الحملة الانتخابية لمرسى، ووزير العدل المستشار أحمد سليمان، ذى الميول الإسلامية.

 

وأكدت المصادر أن التغيير الأخير فى المجموعة الوزارية الاقتصادية، لن يكون له تأثير على تغيير سياسات الحكومة الخاصة بتطبيق برنامجها الاقتصادى، الذى أعلنت عنه لسد العجز فى الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، واستمرار برنامجها التفاوضى مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.