الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لدراسة أزمة حسابات الأسرى في سجون إسرائيل

آخر تحديث: الجمعة 8 مايو 2020 - 9:47 م بتوقيت القاهرة

(د ب أ)

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة، الاتفاق مع البنوك الفلسطينية على تجميد أي إجراء من البنوك بخصوص حسابات الأسرى بعد تهديدها من إسرائيل باتخاذ إجراءات بحقها.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية في بيان، إن لجنة حكومية تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.

وذكر أنه "على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف، بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء".

وأكد اشتية أن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، وسوف يناقش مجلس الوزراء الأمر هذا الأسبوع".

وشدد على "رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، ولن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".

من جهتها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة إغلاق عدد من البنوك حسابات الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مستحقاتهم، معتبرة ذلك "استجابة واضحة لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي، وانحرافا خطيرا عن مسارها القيمي والأخلاقي".

وقالت الحركة في بيان إن الأسرى لدى إسرائيل "عناوين ورموز الشعب الفلسطيني، قضوا سني عمرهم دفاعا عن الحرية والكرامة والحقوق المسلوبة، فالمسؤولية والواجب نحوهم بتقديرهم ومكافأتهم واحترام تضحياتهم وتثبيت حقوقهم، لا قطع مخصصاتهم ووقف حساباتهم البنكية".

وأضافت أن "الكل الفلسطيني بمستوياته وقواه كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه القضية المقدسة، والدفاع عن الأسرى والأسرى المحررين وعن حقوقهم المشروعة وحمايتها، ورفض وإدانة كل الإجراءات التعسفية بحقهم".

وكان قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة"، وحذر البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ عام تقريبا اقتطعت إسرائيل أجزاء من مبالغ الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية كعقاب لها على دفع رواتب شهرية لعائلات "الأسرى والقتلى الفلسطينيين" بدعوى أن ذلك يمثل "تمويلا للإرهاب".