نواب تونسيون يطعنون في دستورية تعديل قانون خاص بالمحكمة الدستورية

آخر تحديث: السبت 8 مايو 2021 - 4:29 م بتوقيت القاهرة

د ب أ

تقدم العشرات من النواب في برلمان تونس، اليوم السبت، بطعن ضد دستورية مشروع لتعديل قانون خاص بالمحكمة الدستورية، ما يفتح الباب أمام المزيد من الجدل القانوني حول أعلى مؤسسة قضائية تعطل وضعها منذ 2015.

وقال النائب وأمين عام حزب "حركة الشعب" حزب زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إنه تم إيداع الطعن من قبل 33 نائبا لدى الهيئة المكلفة مؤقتا بمراقبة دستورية القوانين.

وكان البرلمان صادق يوم الرابع من مايو الجاري على مشروع القانون لتيسير انتخاب أعضاء المحكمة عبر التقليص من أغلبية الثلثين المطلوبة سابقا لتزكيتهم، الى أغلبية ثلاثة أخماس.

وجاءت المصادقة على القانون بعد أن كان الرئيس قيس سعيد رفض  توقيعه قبل نحو شهر في قراءة أولى ورده إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتنتهي اليوم آجال توقيعه من قبل الرئيس.

لكن نوابا من حزب "حركة الشعب" القريب من الرئيس وعددا آخر من نواب حزب "التيار الديمقراطي" تقدموا بطعن ضد مشروع القانون، ما يؤدي إلى تعليق آجال الختم.

وقالت المحامية والنائبة ليلى الحداد وهي من بين الموقعين على عريضة الطعن لـ(د.ب.أ) :"تضمن مشروع القانون الكثير من الخروقات الشكلية والجوهرية وهي كفيلة بإسقاطه".

وبحسب النواب المعترضين ، لم يتم عرض القانون على لجنة التشريع في البرلمان لمناقشته وجرى عرضه مباشرة على جلسة عامة للتصويت،  وتابعت ليلى "جلسة التصويت تحولت إلى محاكمة للرئيس".

والمحكمة الدستورية هي من بين الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.

وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.

وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد فيما فشل باقي المرشحين في نيل الأغلبية المطلوبة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved