مواطنون يطالبون بتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة للحصول على رخص البناء الحديثة

طالب عدد من المواطنين، الحكومة بسرعة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة داخل الكتل السكنية وإنهاء إجراءات الحصول على رخص البناء الجديدة، مؤكدين أن هناك عددا من الصعوبات تحول دون حصولهم على رخص البناء ضمن منظومة اشتراطات البناء الحديثة؛ أبرزها امتلاك عقد مكلية مسجل بالشهر العقارى، وهذا لن يتم إلا عقب تقنين قطع الأراضى المراد البناء عليها.
وقال حسين حافظ، يقطن مدينة منشأة القناطر، محافظة الجيزة، إنه على الحكومة مساعدة المواطنين فى تقنين أراضى وضع اليد وأملاك الدولة، التى يمتلكونها داخل الكتل السكنية، ضمن إجراءات الحصول على رخص البناء الجديدة، مضيفا: «إذا وافقت الحكومة على التقنين فمن الممكن دفع القيمة المالية للتقنين ضمن الرسوم المالية للحصول على رخصة البناء، حتى نستطيع استغلال تلك القطع فى بناء وحدات سكنية لأبنائنا، بديلا عن الوحدات السكنية المستأجرة».
وتابع حافظ لـ«الشروق»: «لم نستطع الحصول على رخص البناء الحديثة إلا بوجود عقد ملكية مسجل، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، وهذا لا يمكن حدوثه إلا عقب تقنين قطعة الأرض المراد البناء عليها وشرائها من الدولة، لافتا إلى أن أغلب قطع الأراضى غير مقننة بمنطقته، أو يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين».
وقالت إيمان الطويل، منطقة الوراق، بمحافظة الجيزة، إن المنظومة الجديدة للبناء ستؤثر على المواطنين وستحد من التوسع فى المبانى حتى على الأراضى الصالحة للبناء والتى فقدت مقومات الزراعة، كون المنظومة تنص على أنه لن يتم الحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض، وهذا نادر للغاية كون هناك أراضى كثيرة غير مسجلة.
وأضافت الطويل لـ«الشروق»، أن المنظومة ستكبد أصحاب الأراضى خسائر كبيرة؛ نظرا لأن قيمة الأرض انخفضت كثيرا نتيجة أن أغلب الأراضى الفضاء داخل الكتل السكنية غير مقننة وتم شراؤها بقيم مالية مرتفعة بهدف بنائها أبراجا سكنية وبيعها تجاريا، قبل تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة.
وطالب على خلف، من منطقة التبين، بمحافظة القاهرة، الحكومة بوضع حلول استثنائية لقطع الأراضى الفضاء التى تقع داخل الكتل السكنية وغير مقنن أوضاعها وتحتاج إلى عقد مسجل فى الشهر العقارى، على أن يتم تقنين أوضاعها ضمن إجراءات الحصول على رخص البناء الجديدة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية لـ«الشروق»، إن المنظومة الجديدة لن تسمح بالبناء على أراضى أملاك الدولة، موضحا أن المراكز التكنولوجية لن تستلم نموذج الحصول على الرخصة من المواطنين إلا بعقد مسجل فى الشهر العقارى، مشيرا إلى أن الدولة فتحت باب تلقى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة ولكن المواطنين تقاعسوا فى التقدم لتوفيق أوضاعهم.
من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إن منظومة اشتراطات البناء الجديدة كبدت تجار الأراضى الذين يسعون إلى زيادة الربح منها من خلال «تسقيعها» خسائر كبيرة للغاية، متوقعا انخفاض أسعار الأراضى غير المقننة داخل الكتل السكنية تدريجيا؛ كونها أصبحت ليس لها قيمة وحدث ركود فى بيعها، نظرا لعدم القدرة على البناء عليها وفقا لاشتراطات البناء الحديثة.
وأضاف الجندى لـ«الشروق»، أن تراجع حركة البناء فى مصر ليس بسبب بعض الشروط الصعبة التى تضمنتها المنظومة، ولكن هناك سبب رئيسى فى ركود حركة البناء نتيجة ارتفاع مواد البناء لخام، سواء الزيادة الشاهقة التى طرأت على أسعار الحديد والأسمنت وغيرها.
وتابع: «المواطنون حتى لو فكروا بالبناء بشكل مخالف، لم يستطيعوا البناء نظرا للزيادة الرهيبة التى لحقت بمواد البناء، كما أن المطورين العقاريين يعانون من مشكلة ضخمة فى البناء حاليا سواء بالتمويل أو التسويق، نتيجة حركة الركود».
من جانبه انتقد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش، عدم تطبيق الإدارات المحلية فى المحافظات المعايير التى تم تحديدها من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ضمن منظومة اشتراطات البناء الحديثة، مشيرا إلى أن عدد رخص البناء الجديدة التى تم إصدارها فى المدن والقرى ضعيفة للغاية، نظرا لعدم فتح الموظفين للمواطنين تسهيلات المنظومة التى أقرتها الحكومة.
ودعا درويش، الحكومة إلى مراقبة القائمين على تطبيق المنظومة فى المحافظات، بشكل واضح وبما يتناسب مع القرارات التى أقرتها الحكومة للمواطنين، وهنا سيؤدى إلى انفراجة للمواطنين، لافتا إلى أن تطبيق المنظومة فى المدن أدى إلى حالة من الجمود، نظرا لأن بعض المواطنين لديهم قطع أراضٍ فضاء داخل الكتلة السكنية بالمدينة، وهنا لم يقبلوا بالبناء وفقا للمنظومة الجديدة فى حين أن جيرانه لديهم عقارات شاهقة الارتفاع، وهو ما يجعل المواطن ينظر للمنظومة بأنها غير عادلة.
وأكد درويش فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم حل مشكلة امتلاك عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى، وفقا لقانون الثروة العقارية الجديد الذى سيتم تطبيقه بداية من 12 مايو 2022، موضحا أن القانون الجديد سيسهل عملية التسجيل دون التقدم بتسلسل الملكية لقطعة الأراضى المراد الحصول لها على عقد مسجل فى الشهر العقارى، مادام يتقدم المواطن بما يفيد باستقرار الملكية لقطعة الأرض، ومرور 15 عاما عليها بشكل مستقر دون وجود نزاع مع أطراف أخرى.