الغرف السياحية عن مشروع قانون ضم صندوقي السياحة والآثار: منطقي

آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2020 - 3:43 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

• الوصيف: لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج القائمة وتحكمها قوانين بالفعل
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اجتماعا برئاسة أحمد الوصيف، وذلك بحضور رؤساء الغرف السياحية الخمس، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب؛ لمناقشة تداعيات مشروع قانون صندوق السياحة والآثار الذي أثير حوله جدلا في الوسط السياحي خلال الأيام الأخيرة.

وأصدر المجلس بيانا أوضح فيه أنه في إطار الجدل الدائر حول مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق السياحة والآثار، وما تم من مداولات حول القانون، فإن مجلس إدارة الاتحاد يتابع عن كثب كافة المناقشات، والتي إن اختلفت توجهاتها وآرائها إلا أنها جميعا تصب في بوتقة واحدة وهي صالح صناعة السياحة والتي تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي، ما يثق الاتحاد في أنه سيتحقق نهاية الأمر.

وأكد المجلس أن هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب أن يعلمها الجميع وهو يتابع هذا الأمر، ومنها، أن الاتحاد المصري للغرف السياحية هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره ويسعى المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كل آرائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال أعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد وغرفه الخمس، كما تشهد صناعة السياحة حاليا تعاونا ودعما حكوميا غير محدود بدءا من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار وك الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة.

وأشار إلى أن العلاقة مع وزارة السياحة والآثار متميزة وتشهد تنسيقا كبيرا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة، ما اسفر عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله، وصدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبا للقطاع منذ عقود، ومنها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وقراراتها السريعة والنافذة وتشكيل لجنة التصاريح والتراخيص، ومنذ بداية أزمة كورونا سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كل طلباته، ومنها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب والمستحقات وإلغاء غرامات التأخير والفوائد وغيرها من إجراءات وقرارات، لافتا إلى حرص الاتحاد على الحفاظ على هذا التعاون وفي سبيل ذلك يؤكد أن إبداء الاعتراض على أي قوانين أو قرارت لا تعني خلافا أو اختلافا مع الجهة الإدارية إنما تنبع من حرص الطرفين على تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.

ونوه بأن مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق موحد للسياحة والآثار لم يعرض على مجلس إدارة الاتحاد أو أي من مجالس إدارات الغرف الخمس، وهو ما أكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في جلسة مجلس النواب أمس، واستندت الوزارة في هذا إلى أن القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي على الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق على القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة، ومع تحفظ الوزارة على تلك النقطة حتى وإن كانت سليمة قانونا، إلا ان علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد، أن الاجتماع البرلماني المشترك أمس بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت إيجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون، حيث شهد الاجتماع استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والآثار ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كل مؤسسات الدولة لصناعة السياحة، كما جاء كاشفا لعدة أمور غابت عن القطاع السياحي وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون.

وأوضح الوصيف أنه من الأمور التي اتضحت أن القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو أمر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة والآثار، أما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة، فإنها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.

وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي، أكد الوزير أنها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشأة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة "5 آلاف جنيه كحد أدنى إلى مليون حد أقصى"، لتصبح "2000 جنيه حد أدنى ونصف مليون حد أقصى"، موضحا أن الإضافة المهمة في تلك النقطة أن تقدير رسم التنمية سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية. كما نص القانون على أن الإنفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون على جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن 50% من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الأموال للإنفاق على التنشيط السياحي خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي.

وفيما يخص أحقية الصندوق في إنشاء شركات، أكد الوصيف أن الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في أخرى. واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون أن تلك الشركات المنصوص على إمكانية إنشاءها لا يتعارض نشاطها مع أغراض الصندوق وهو تنمية وتنشيط وترويج السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وأنه لن يتم إنشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.

وقال الوصيف، إنه رغم ضيق الوقت لإصدار القانون، فإن الوزير واللجان البرلمانية وافقت على الفور على إتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية ورفع أي مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة وأن مجالس إدارات الغرف قد بدأت على الفور في مناقشة تلك المواد لرفع أي مقترح في الموعد المحدد.

وأكد الوصيف أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وشدد على ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية، مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.