وزير البترول: مصر نقطة انطلاق لأنشطة الشركات العالمية في شرق المتوسط

آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 10:51 ص بتوقيت القاهرة

- 74 مليار دولار إجمالي استثمارات قطاع البترول والغاز من 2014-2015 حتى 2019-2020
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة نجحت في وضع مصر مجدداً على خارطة الاستثمارات العالمية فى ظل دعم قوى من الرئيس السيسى لجهود تنمية وتطوير كل قطاعات وأنشطة الدولة.

ولفت إلى أن مصر نجحت فى الحصول على تقدير المؤسسات العالمية، حيث أعلن صندوق النقد ي أن مصر ي ثان أكبر اقتصاد فى المنطقة العربية خلال عام 2020، بالإضافة إلى أن عدة مؤسسات ومنظمات دولية أطلقت على مصر أنها الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمارات، وخاصة الاستثمارات البترولية وهو ما ظهر جلياً فى الإقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات في مصر وخاصة فى مجالات البترول والغاز والتعدين.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014/2015 وحتى عام 2019/2020 بلغت حوالى 74 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الندوة الافتراضية والتي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تحت عنوان "انجازات قطاع البترول والغاز" بحضور خالد نصير رئيس الجمعية.

وأضاف الملا، أن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذي ينفذه قطاع البترول نجح في جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون واكسون موبيل، للدخول والعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشئون الغاز بالمشاركة بفعالية فى أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن القاهرة هى نقطة الانطلاق لمشروعاتهم في المنطقة بالكامل.

وأشار الوزير، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ساهم فى زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في مزيج الطاقة بمصر لتصبح 62% خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 48% خلال العام المالى 2014/2015، وأن قطاع البترول يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالى 2022/2023.

ولفت إلى أن هذا يأتي في إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والتوجه العالمي المعني بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، حيث إن الغاز الطبيعى يعد أفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة، وتتبناه عدة دول كوقود انتقالي نحو التوسع فى استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد الجهود التي يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية، وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن مصر تذخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارٍ على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة، ولفت إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب فى 82 قطاع بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.

وأكد الوزير، أن من أهم أهداف قطاع البترول هي ضمان أمن الطاقة وتفادى حدوث أي فجوات في الامدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح دعم الطاقة، وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة، فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار فى الكوادر البشرية، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.

وأشار إلى أنه تم توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014، رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل، فضلاً عن تنفيذ 4 مشروعات هامة فى مجال التكرير باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة، مؤكداً أنه قد تم تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.

وفيما يخص مجال توصيل الغاز للمنازل أكد الملا، أن المشروع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية بتذليل كل المصاعب والتحديات التى تواجه عملية التوصيل حيث تم توصيل الغاز لـ6 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً، وأن الدولة قدمت تسهيلات للمواطن من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل.

وأضاف الوزير، أن القطاع يعمل حالياً على زيادة أعداد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز)، مؤكداً أن إجمالي عدد السيارات الحالية التي تم تحويلها يبلغ 368 ألف سيارة، وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة، وأنه من المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة ضمن مبادرة الرئيس السيسى خلال الثلاث سنوات القادمة، وجارٍ حالياً تنفيذ برنامج مكثف لزيادة أعداد المحطات لتستوعب الزيادة المستهدفة من تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.

وأكد أن مصر خطت خطوات كبيرة فى جهود التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال التعاون الإقليمي وإنشاء الروابط السياسية فى اطار أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار إلى أن المنتدى أطلق مؤخراً مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعى كجزء من خطط خفض الانبعاثات.