الري: 28% نموا بالخطة الاستثمارية لعام 2026/2027.. و67% مقارنة بالإنفاق الفعلي

آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 10:16 ص بتوقيت القاهرة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع، معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، وجرت مناقشة إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات الوزارة المختلفة بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأشار التقرير، إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، من أبرزها مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

وفيما يخص العام المالي 2026/2027، تستهدف الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية للتعامل والتكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت واقع نلمسه ونعيشه من خلال العديد من المؤشرات مثل نمط هطول الأمطار وتغير درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر.

وتستهدف الخطة، استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي سواء منظومات التشغيل أو رصد السد أو زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.

وأكد الدكتور سويلم، أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، وأن مشروعات الوزارة تُنفذ في إطار "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم الأمن الغذائي.

وتابع: "تعكس الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، زيادة بنحو 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام الحالي، وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير".

ووجه وزير الموارد المائية والري، بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية، وتذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة بما ينعكس ايجابياً على المستهدفات التنموية للوزارة.