مطالبات برلمانية وحقوقية وحزبية بإصدار تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة

آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 9:04 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

دعوات لآليات تحمى المبلغات والشهود.. وهنرى: تقدمت بقانون قبل عامين يستهدف تغيير الموروثات المعادية للمرأة.. والحزب الديمقراطى: ازدياد وتيرة التحرش والاغتصاب تتطلب وقفة حاسمة
طالبت أحزاب سياسية ونشطاء حقوقيون؛ بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، لمواجهة جميع أشكال العنف التى تتعرض لها النساء، فيما بدأت حملة لجمع التوقيعات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للمطالبة بإصدار القانون.

وأشار بيان جمع التوقيعات الذى أطلقته قوة العمل المشتركة لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى الوقائع التى بدأت النيابة العامة التحقيق فيها بشأن عدد من الجرائم الجنسية، التى ارتكبها أحد الطلاب السابقين فى الجامعة الأمريكية، وشدد الموقعون على البيان على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية لمناهضة العنف ضد النساء، فيما أشاد بالخطوات التى اتخذها النائب العام، والمجلس القومى للمرأة، ودار الإفتاء، لدعم الفتيات اللاتى تعرضن لهذه الانتهاكات.

وأوضح البيان وجود مقترح بقانون تم الانتهاء منه قبل عامين، خصص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، وتحديد مفاهيم جديدة لجرائم الاعتداءات الجنسية، بما يوفر حماية أكبر للنساء والفتيات من جرائم الاعتداء والابتزاز الجنسى. ويتضمن تيسير آليات التبليغ، وضمانات سرية، وحماية الشهود والمبلغين.

ولفتت قوة العمل المناهضة للعنف ضد المرأة، إلى تبنى النائبة نادية هنرى مقترح القانون وحصولها على توقيع أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، ويمكن للبرلمان مناقشته.

من جهتها طالبت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراج مشروع القانون الذى سبق وتقدمت به قبل عامين، على جدول أعمال المجلس، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن القانون يستهدف تغيير الموروث الثقافى الشعبى المعادى للمرأة المصرية.

وأكدت هنرى، أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة 7 منظمات حقوقية مصرية تعمل على حقوق المرأة، ويتضمن 53 مادة موزعة على 7 أبواب، تشمل جرائم إسقاط الحوامل، والجرائم الجنسية، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وجرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية من العنف.

وكانت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، عام 2017 ولم يتم مناقشته حتى الآن. ويتضمن مشروع القانون 40 مادة، وينص على عدد من الآليات التى توفر حماية للشهود وللشاكيات فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، بالإضافة إلى وحدات للتأهيل النفسى لضحايا هذه الاعتداءات.

وقالت درويش: إنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة؛ إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضدها، مشيرة إلى أن مناهضة العنف ضد المرأة لم تأت كأولوية.

من جهته طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسرعة إصدار قانون يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، داعيا فى بيان صحفى إلى توفير منصة رسمية للتقدم بالشكاوى وحماية المبلغات والشهود.

وأشار الحزب فى بيانه، إلى أن البلاغات والتدوينات التى تتهم أحد طلاب الجامعة الأمريكية، بارتكاب جرائم جنسية تتضمن تحرش واغتصاب، ولفت إلى ترقب خوض البلاد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وتساءل الحزب أى استحقاق انتخابى وأى مشاركة انتخابية متوقعة من نساء لا يشعرن بالحد الأدنى من الأمن داخل أوطانهن؟

وأوضح البيان، أن ازدياد وتيرة حوادث التحرش والاغتصاب وكافة أشكال العنف ضد النساء تتطلب من الجميع وقفة حاسمة للعمل على مستويين: الأول إقرار قانون مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء، والذى قدم بالفعل للبرلمان ونأمل أن يتم إقراره لتتمكن السلطات القضائية من الاستناد إلى تشريع يعاقب الجناة ويوقف سيل الانتهاكات بحق النساء.

أما المستوى الثانى يتضمن العمل على رفع وعى الأسر المصرية بضرورة معالجة قضايا التعديات الجنسية، وأى شكل من أشكال العنف عبر الإبلاغ عن الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية، فإنكار جرائم الاعتداءات الجنسية تحت وقع الخوف من الفضيحة ومن الوصم الاجتماعى يساهم فى تكرار تلك الحوادث واستمرار الانتهاكات على يد الجناة.