التنمية المحلية تبحث بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 1:39 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي:

• شعراوي لسكرتيري عموم المحافظات: طبقوا القانون على الجميع.. وهنرجع كل شبر من أملاك الدولة عليه تعديات
• قطع المرافق عن المباني التي لم يتم طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة

 

بحث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم، مع سكرتيري عموم المحافظات، بحضور رئيس لجنة قوات إنفاذ القانون ومديري الأملاك وحماية الأراضي بالمحافظات، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وأكد شعراوي، خلال اللقاء، أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كل التعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التي سيتم تنفيذها إعتباراً من اليوم الأربعاء، بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأرض الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لافتاً إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات.

ووجه شعراوي حديثه لسكرتيري العموم قائلاً: "استغلوا قوة الدفع التي أعطاها الرئيس السيسي لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كل حالات التعد لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب ) والأجيال القادمة".

وأضاف: "القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم، طبقوا القانون على الجميع بكل حزم علشان نرجع أي شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدي بالمحافظات".

ولفت إلى أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح، فإن رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات، وعدم استكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة، متابعا أنه في حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

وقال شعراوي، إنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم السداد اعتباراً من 15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح.

وأضاف الوزير قائلاً لسكرتيري العموم: "ياريت تنسقوا مع السكرتيري العموم المساعدين وينزلوا الشارع ويسمعوا المشاكل ويتابعوا الملفات اللي شغالين عليها مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، علشان نحل مشاكل الناس ويحسوا إننا موجودين أي وقت معاهم لحل أي مشاكل".

وأضاف: "ياريت تحسنوا اختيار الناس اللي شغالين معاكم وفرق العمل لأنهم مسئولين منكم، وواجهوا الفساد وابعدوا الفاسدين، ولن نسمح بوجود أي عنصر فاسد وسيتم محاسبته فوراً".

ونوه بتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المباني، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة.

وأشاد شعراوي بالتجربة التي قامت بها محافظة دمياط في طلاء المباني وواجهاتها في منطقة عزبة البرج والتي تقع في الجهة المقابلة لرأس البر؛ مما أظهر الشكل الجمالي للمنطقة وساهم في زيادة القيمة السعرية لها.

وأوضح أن الدولة جادة في المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح كل الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات في أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.