نائب: فرصة أخيرة لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية

آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 3:20 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس:

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أن أزمات الأحوال الشخصية لم تعد تخفي على أحد وأصبح الجميع مدركا للخطر المحدق الذي يحيط بالأجيال القادمة والاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.

وشدد فؤاد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن وتكاتف الجميع وتنحيه الخلافات جانبا والنظر إلى الوضع المأسوي الذي وصلنا له خلال السنوات العشر الأخيرة بفعل القانون الحالي من انهيار للأسر وقطع للأرحام وغياب التربية وانتشار ظواهر شاذة بعيد كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا كالتحرش ومقاطع التيك توك والزواج العرفي وأطفال الشوارع وغيرها الكثير نتيجة لتفسخ الروابط الأسرية وغياب دور الأب والأم في التربية والتوجيه.

وتابع فؤاد أن المسئولية التي سعى نواب الشعب لتحملها تحتم عليهم الاستجابة لمطالب المتضررين من القانون الحالي، فالجميع يعاني المرأة والرجل والأطفال والأجداد والعمات الكل يتألم سواء المرأة على أبواب المحكمة للحصول على حقوق مشروعة، أب أرمل حرم من زوجته بالوفاه ومن أبنائه بقوة القانون، وآخر لا يرى أبنائه سوى 3 ساعات في مكان عام، وأجداد بلغوا من العمر أرذله لا يستطيعون التمتع بأحفادهم، وأطفال يعانون الحرمان ومعرضون لأخطار المرض النفسي والإدمان والانحرافات الأخلاقية والسلوكية.

وأشار فؤاد إلى أنه تقدم بخطاب للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، لضرورة البدء في مناقشة المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية.

ولفت فؤاد إلى أنه في ضوء ما تعهدت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية في جلستها المنعقد في يناير 2019 بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما قد أوكلتموهم فيه بالجلسة العامة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية إذا لم ترسل الحكومة مشروعها خلال شهرين.

وأوضح فؤاد أنه وفي ضوء الاضطراب المجتمعي من القانون وما تحمله أزمة قوانين الأحوال الشخصية من عمق كونها تمس القطاع الأكبر من المجتمع المصري حتى تضاعفت بشدة مطالبات المواطنين من كل الفئات نساء ورجال وأجداد وأبناء بضرورة سرعة مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وأكد فؤاد أنه ومع إقتراب انتهاء الفصل التشريعي الأول نشير إلى وجود تعديلات جوهرية ومحدودة تستوجب ضرورة النظر فيها بشكل عاجل وهي الخاصة بنص المادة 20 والتي تنظم الرؤية والحضانة.

وأضاف فؤاد أنه ولما كان بالمجلس واللجنة سالفة الذكر عدة تعديلات مقدمة من جانب عددا من النواب الزملاء من بينهم "تعديلات النائبة الدكتورة هالة أبوالسعد، النائبة عبلة الهواري، المشروع المقدم من جانبنا، والنائب عاطف مخاليف وآخرين من النواب الزملاء"، نلتمس ضرورة البدء في مناقشة المادة 20 فقط في إطار خطة نشاط اللجان في الفترة الحالية حتى نستطيع أن ننهي الفصل التشريعي الأول، وقد قدمنا إلى المجتمع تشريع يحقق له طموحاته وذلك تزامنا مع اقتراب موعد انتهاء الفصل دون الالتزام بما وعدنا به المجتمع.