المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تعزيز الميزة التنافسية لمصر في التحول الرقمي
آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 11:55 م بتوقيت القاهرة
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مساء اليوم الأربعاء، ندوة من خلال الإنترنت بالتعاون مع البنك الدولى، لمناقشة قضية الذكاء الاصطناعى وتعزيز تنافسية مصر في هذا المجال.
وتم خلالها استعراض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعى، والتي تتمثل في تجارب دول كوريا الجنوبية، والإمارات، وفنلندا، وكندا، بالإضافة إلى مناقشة التجربة المصرية وكيفية العمل على تدعيمها، وفق بيان المركز اليوم.
وتأتى هذه الندوة ضمن عدد من الجلسات التي يعقدها المركز المصرى لمناقشة محركات التنمية ودفع نمو النشاط الاقتصادى، والذكاء الاصطناعى من أهم هذه المحركات التي أصبحت عنصرا أساسيا في الاقتصاد العالمى والذى يتم استخدامه لتحسين جودة الحياة، حيث أظهر تفشى وباء كوفيد 19 أهمية الموضوع، والذى لم يعد رفاهية أو قابلا للتأجيل، مما جعل العديد من دول العالم إلى الإسراع للحاق بركب التكنولوجيا من خلال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى في العديد من المجالات ومن أهمها الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعليم، والنقل، والصناعة، والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتضمنت الندوة جزئين، حيث تم استعراض أهم التجارب الدولية في مجال الذكاء الاصطناعى للدول المذكورة في الجزء الأول، ثم مناقشة تجربة مصر الوليدة في هذا المجال وأهم التحديات والمعوقات التي تواجهها لتطبيق الذكاء الاصطناعى.
وأظهرت التجارب الدولية في مجال الذكاء الاصطناعى أهمية وجود بنية تحتية قوية، وإتاحة المعلومات، لأن الذكاء الاصطناعى مبني على المعلومات، بالإضافة إلى ضرورة احترام الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، ووجود إطار قانونى داعم ومشجع للذكاء الاصطناعى.
وناقشت الندوة تجربة مصر في مجال الذكاء الاصطناعى، حيث تعد في المراحل الأولية، وتواجه العديد من التحديات المتمثلة فى عدم وجود البيئة التشريعية الداعمة لتطبيق الذكاء الاصطناعى، خاصة التشريعات المتعلقة بإتاحة المعلومات، ووجود خط فاصل بين خصوصية البيانات وضمان الوصول إلى المعلومات والتي تعد أساس تطبيق الذكاء الاصطناعى، حيث لا يوجد في مصر تشريعات تضع حدودا لاستخدام البيانات، بجانب الحاجة إلى إطار مؤسسى متكامل وداعم للتعامل مع الأمر، وهو عنصر أساسى في كافة التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى ضرورة تدعيم البنية التحتية التكنولوجية وسرعة تبادل البيانات حتى لا تكون عائقا أمام التطوير.
وعرضت ممثلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية "غير معلنة" للذكاء الاصطناعى في مصر يُجرى العمل عليها حاليا ولكن لم يتم نشرها بعد، وأكدت المناقشات ضرورة التعاون بين كافة الأطراف بدءا من صياغة الاستراتيجية وتنفيذها ووضع مؤشرات قياس الأداء وأسلوب التنفيذ، ومشاركة كافة الأطراف المتعاملة في المجال من جهات حكومية وقطاع خاص وصناعة وبحث علمى وتجمعات رجال أعمال.
كما أكدت أهمية تطوير مناخ الأعمال وتمويل المبادرات، والبحث العلمى، وإيجاد فرص متكافئة للشركات المصرية للمشاركة في المشروعات الكبرى، فرغم أنها تقوم بتصدير إنتاجها بكل ما تملكه من كفاءات إلا أنه لا يتم الاستعانة بأعمال هذه الشركات في مصر نظرا لعدم وجود ثقة كافية في إمكانياتها، وهو ما طالب معه ممثلو القطاع الخاص بضرورة منحهم الفرصة للاستفادة من إمكانياتهم.
وأدار الندوة أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وشارك بها كل من عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، وبول نومبا المدير الإقليمي للبنية التحتية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي؛ وعمرو قيس، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة افيد بيم تيكنولوجيز المصرية ممثلا عن القطاع الخاص، وهيثم حمزة، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ورئيس الإدارة المركزية للمهام العلمية والتمثيل الثقافي ممثلا عن وزارة التعليم العالي، وسالي رضوان، مستشار وزير الاتصالات لشئون الذكاء الاصطناعى، وفيليب دوسون، رئيس السياسات العامة للذكاء الاصطناعي بجهاز حوكمة البيانات الكندية.