وقف الترخيص.. وسيلة الحكومة الجديدة لمنع البناء المخالف وإزالة التعديات

آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 10:35 م بتوقيت القاهرة

إزالة 5 ملايين حالة تعد على أملاك الدولة ومليون و342 ألف حالة تعد على الأملاك الخاصة
«شعبة البناء والتشيد»: القرار تأخر كثيرا وفى صالح الجميع بمنع العشوائيات ومخالفات البناء
تصدت الجهات المختصة للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية؛ حيث تم إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة، تقدر مساحتها بنحو 16790 فدانا.

وأزالت 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فدانا، لافتا إلى إحالة 5218 حالة تعد إلى النيابة العسكرية.

رئيس شعبة البناء ومواد التشيد بالغرفة التجارية أحمد الزينى، قال إن قرار وقف تراخيص البناء؛ تأخر كثيرا، وكان من المفترض أن يصدر فور ظهور جائحة كورونا؛ لتنظيم سوق البناء والتشييد، ومنع استغلال الأزمة ووقف البناء المخالف فى جميع المحافظات حيث ان هناك من يستغلون الأزمات والثورات ليقوموا ببناء عقارات تزيد عن 10 أدوار فى شوارع ضيقة ومساحات قليلة لا تتحملها مرافق الدولة، وقد شاهدنا العقارات على الطريق الدائرى ترتفع لتطل برأسها على القانون دون أى اعتبار إلى قدرات الدولة فى المرافق والخدمات.

وأكد الزينى، أن قرار وقف تراخيص البناء لن يؤثر على مواد التشييد والبناء، والمقاولين والعاملين بالمجال؛ حيث تعتمد الدولة على آلاف العمال ومئات المقاولين فى المشروعات والمدن الجديدة، التى يتم تشييدها، لافتا إلى أن سوق العقارات يشهد حالة من الركود فى الوقت الحالى نتيجة جائحة كورونا فتوقفت حركة البيع نهائيا.

فيما يرى إسماعيل الشيمى مقاول معمارى، أن قرار وقف تراخيص البناء سيتسبب فى كارثة حقيقية للعمالة التى تعتمد على العمل اليومى فى المعمار بالقرى، فسيعانى نجار المسلح والبنا وأصحاب الخلاطات الخرسانية والعاملين عليها، وأصبح «أكل عيشهم» مهدد، مطالبا بالنظر فى القرار مرة آخرى، وتنظيم تراخيص البناء وليس وقفها حتى يجد العمال والمقاولون قوت يومهم ولا يتحولون إلى بطالة.

فى المقابل قال المحامى بالاستئناف العالى على يوسف، إن فلسفة قرار وقف تراخيص البناء جاءت من أجل ترتيب الأوراق التنظيمية للبناء فى مصر، ومنع بناء عشوائيات جديدة مخالفة تهدد حياة ساكنيها، كما كان فى السابق فى الدويقة، وشق التعبان، وماسبيرو، مشيرا إلى المشروعات العملاقة التى تشيدها الدولة لسكان العشوائيات مثل بشاير الخير فى الإسكندرية، والأسمرات فى القاهرة، وغيرها من المشروعات.

وطالب يوسف، بتشديد الرقابة على المحليات والأحياء من قبل الرقابة الإدارية والجهات المختصة؛ لمنع أى تجاوزات فى البناء، وتنفيذ القانون بصرامة على كل من يخالف تراخيص البناء.

وأوضح أنه على الرغم من تعديل العقوبة على المخالف فى القانون أكثر من مرة، سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة؛ إلا أن المخالفات تزايدت فى الفترة الأخيرة.

وحول ألاعيب حيتان البناء بالمخالفة للقانون، كشف صاحب عقار كان قد بناه بالمخالفة للقانون فى السابق، أنه يتعامل مع أحد الأشخاص كوسيط بينه وبين أحد المهندسين فى الحى، ومن خلاله يتم الاتفاق على تنفيذ البناء والحصول على مقابل فى كل «صبة» أعمدة أو سقف حتى تنتهى عملية البناء، لافتا إلى أن المهندس المختص يؤمن نفسه بتحرير محضر فى كل صبة ويضعه فى الدرج، ويتم الاستعانة بما يسمى «الكاحول» وهو الشخص الذى ينوب عن المالك الأصلى للعقار، وتصدر باسمه التراخيص ويتحمل المسئولية القانونية أمام الدولة بالبناء المخالف.

وأوضح صاحب العقار أن «الكاحول» إما أن يكون شخصية وهمية أو شخص لا يمكن الاستدلال على عنوانه، وغالبا ما يكون أحد العمال الذى يتقاضى مبلغا ماليا مقابل ذلك العمل المخالف ليتهرب المقاول الحقيقى من عقوبة المخالفة القانونية.

وتابع: يتم تنفيذ البناء بعد تجهيز الأسقف أو العمدان طوال الأسبوع فى انتظار مكالمة التنفيذ وغالبا تكون فى الإجازات الأسبوعية أو الأعياد، ويتم تحديد عدد من ساعات الليل للعمل والتى تكون فى الغالب من الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة من صباح ذات اليوم.

من جانبه قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى: إن اللجنة تتابع تداعيات قرار وقف تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بشكل يومى.

وأضاف السجينى فى تصريح لـ«الشروق»: «مسألة المتابعة والرصد والتقييم لمثل هذه القرارات غاية فى الأهمية. وإذا رأى المسئول ضرورة أن يكون هناك قرار مكمل له فليفعل».

وأوضح السجينى: «يظل القرار ساريا، والوحدات المحلية بالمحافظات تعمل بروح هذا القرار، ونتابع الموضوع على مستوى يومى وقد يكون لحظيا.. ونستقى المعلومة من كل الفئات المعنية، ثم نعيد التواصل مع الدوائر صاحبة وصانعة القرار كافة».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت اللجان التى أعلن وزير التنمية المحلية تشكيلها لدراسة وتقييم آثار القرار، قد تتخذ قرارا بشأن بالوقف أو التعديل، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «كل ما طالبنا به أن يلحق بالقرار عدد من التفسيرات حتى يعلم الجميع وتحقق تلك القرارات مبتغاها».

فى سياق قريب، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أهمية التزام المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بقبول الطلبات فيما يخص تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء،